تابناک چهارمحال وبختیاری- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: پیگیری و اجرای طرح جمع آوری محکومین متواری استان در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش تابناک شهرکرد- عبدالرضا
علی‌محمدی اظهار کرد:
در سال جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با استفاده از ظرفیت و وظایف
ذاتی سایر نهادهای حاکمیتی و با تعامل و هماهنگی دادستان مرکز استان طرح تسریع در
جمع آوری محکومین متواری و دستگیر نشده را در سطح استان اجرا می‌کند.
وی افزود: در راستای اجرایی شدن این طرح هماهنگی لازم با دادستان مرکز استان برای بررسی ملزومات اولیه اجرای طرح انجام شده و آمار محکومین متواری و دستگیر نشده استان مورد شناسایی و استخراج شده است.
علی‌محمدی ادامه داد: این آمار توسط روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان به منظور جلب و دستگیری محکومین در اختیار مراجع انتظامی قرار خواهد گرفت تا بتوانیم تا پایان سال جاری درصد قابل ملاحظه‌ای از آمار محکومین متواری را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه بی‌شک یکی از اقدامات مناسب برای بازگرداندن احساس امنیت به جامعه، برخورد قاطع و سریع با مرتکبین بزه بوده به نحوی که مجرمین بالقوه و حتی عموم شهروندان به این باور برسند که مجرم قطعاً دستگیر و مجازات خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و اجرای سریع احکام منطبق با موازین قانونی به عنوان یکی از محورهای پیشگیری‌های حقوقی – قضایی امری درخور توجه است و از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با جدیت پیگیری خواهد شد.
وی افزود: در راستای اجرایی شدن این طرح هماهنگی لازم با دادستان مرکز استان برای بررسی ملزومات اولیه اجرای طرح انجام شده و آمار محکومین متواری و دستگیر نشده استان مورد شناسایی و استخراج شده است.
علی‌محمدی ادامه داد: این آمار توسط روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان به منظور جلب و دستگیری محکومین در اختیار مراجع انتظامی قرار خواهد گرفت تا بتوانیم تا پایان سال جاری درصد قابل ملاحظه‌ای از آمار محکومین متواری را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه بی‌شک یکی از اقدامات مناسب برای بازگرداندن احساس امنیت به جامعه، برخورد قاطع و سریع با مرتکبین بزه بوده به نحوی که مجرمین بالقوه و حتی عموم شهروندان به این باور برسند که مجرم قطعاً دستگیر و مجازات خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و اجرای سریع احکام منطبق با موازین قانونی به عنوان یکی از محورهای پیشگیری‌های حقوقی – قضایی امری درخور توجه است و از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با جدیت پیگیری خواهد شد.