تابناک چهارمحال وبختیاری- کارگاه آموزشی و هم اندیشی هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی با حضور مدیر کل تامین اجتماعی ،اعضاء و نمایندگان کارفرمایان و کارگران هیات های تشخیص مطالبات برگزار گردید.
کد خبر: ۶۸۷۳۲۰
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۵ 05 December 2018
به گزارش تابناک شهرکرد- و به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان،در ابتدای این نشست، مدیرکل تأمین اجتماعی  چهارمحال و بختیاری  با اشاره به  اهمیت برگزاری چنین نشست هایی ابراز امیدواری کرد:  این گونه جلسات و نشست ها بتواند به حل مشکلات میان جامعه کارفرمایی و سازمان تامین اجتماعی منتهی شود.
 غلامرضا محمدی گفت: مقوله تامین اجتماعی یکی از ابزارهای موثر برای توسعه است و از طریق بازتوزیع ثروت، فاصله طبقاتی را کاهش می دهد.
 محمدی افزود: هیات های حل اختلاف رسالت سنگینی را بر عهده دارند و اعضای این هیات ها در مورد پرونده های متعددی قضاوت می کنند که حقوق کارگران، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی در این پرونده ها مطرح است.
وی  تلاش برای کاهش اعتراضات را یادآور شد و گفت: تلاش بر این بوده که حتی  المقدور، کار به هیات های  بدوی  و تجدید نظر کشیده نشود و قضاوت عادلانه ای  صورت گیرد.
 غلامرضا محمدی با تاکید بر اینکه اموال  سازمان تامین اجتماعی متعلق به  کارگران و بیمه شدگان  و منابع آن حق الناس است در ادامه اظهار داشت:هیات های  تشخیص مطالبات  دارای مسئولیت خطیر و رسالت سنگین هستند و در کنار تعهد و تعصب به سازمان  صیانت از حقوق طرفین پرونده ها را نباید فراموش کنند.
مدیر کل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تعداد جلسات هیات های بدوی و تجدید نظر  در 8 ماهه اول سال 97در استان به ترتیب  57  و 12جلسه بوده است  در ادامه خاطر نشان کرد: بر رسی پرونده ها در هیات ها باید با دقت نظر کامل باشد و مسئولان هیات ها در کنار تعصب و تعهد سازمانی ،توجه داشته باشند حقی از کارفرمایان و بیمه شدگان ضایع نشود.
علی صادقی، معاون بیمه ای اداره کل نیز با تشریح کامل بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به هیات های تشخیص مطالبات سازمان  گفت: هیات های تشخیص مطالبات سازمان تنها مرجع صلاحیت دار رسیدگی به اعتراضات نسبت به حق بیمه ها و محل رفع اختلاف بین کارفرما و تامین اجتماعی هستند.
 وی اظهار کرد: بر اساس ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شدگان مشمول ماده ٤ قانون است که به هر عنوان در برابر دریافت مزد یا حقوق کار می کنند لذا تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در برابر بیمه شده نمی باشد.
صادقی ادامه داد: این سازمان نیز مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید و در صورت عدم اعتراض کارفرما در طول مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده، طبق ماده ٥٠ این قانون وصول می شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار