
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، در حالی که محدوده پالایشگاه نفت تهران به عنوان یکی از حساسترین مراکز انرژی کشور همواره خط قرمز دستگاههای امنیتی و قضایی محسوب میشود، بازدید میدانی «داریوش قاسمیزاده» رئیس دادگستری شهرستان ری از ساختوسازهای غیرمجاز در اطراف این مجموعه، بار دیگر زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورد.
طبق بررسیهای قضایی، در این محدوده حساس و حیاتی، بیش از ۳۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی و حریم پالایشگاه، با تغییر کاربری غیرقانونی، به ۲۹ واحد ویلا و سازه لاکچری تبدیل شده است. بررسیهای اولیه حاکی از آن است که متخلفان علاوه بر ساختوساز غیرمجاز، اقدام به دریافت غیرقانونی انرژی و برقرسانی نیز کردهاند.

تخریبی نیمهکاره و سؤالبرانگیز
پس از این بازدید و صدور دستور قضایی، عملیات تخریب این سازهها آغاز شد؛ اما این عملیات بهطور عجیبی تنها به تخریب دیوارها و دربها محدود ماند و طبق گزارش منابع محلی، تنها حدود ۳۰ درصد از عملیات تخریب انجام شده و بیش از ۷۰ درصد از بناها همچنان پابرجا است. این در حالی است که حکم قضایی، تخریب کامل و قلعوقمع کل مجموعه را صادر کرده بود.
این موضوع، پرسشهای فراوانی را درباره چگونگی شکلگیری چنین پروژه عظیم و غیرقانونی در حریم یک تأسیسات حیاتی کشور، با وجود نظارت دستگاههای متعدد، مطرح کرده است.
واکنشهای رسمی؛ از وعده تا هشدار!
مسئولان محلی و قضایی در واکنش به این پرونده، بر برخورد قاطع تأکید کردهاند:
«محمدمهدی رحیمی» دادستان ری در این زمینه کفت: «بررسیها نشان میدهد برخی ساختوسازها بدون مجوز قانونی انجام شده و میتواند به مسائل امنیتی منجر شود. نبود نظارت مناسب در گذشته زمینه بروز مشکلات را فراهم کرده و اقدامات قانونی سریع و دقیق ضروری است.»

داریوش قاسمیزاده» رئیس دادگستری ری نیز تاکید کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد امنیت قضایی، زیستمحیطی و تأسیسات حساس کشور با اقدامات غیرقانونی تهدید شود. برخورد قاطع «با سودجویان در دستور کار است.

«حسن حیدری» فرمانده سپاه ناحیه جنوب تهران، هم در این رابطه تاکید کرد: در جنگ تحمیلی اخیر بر اساس گزارشهای واصله نیز تعدادی از ریز پرندهها در محدوده پالایشگاه و روستاهای عظیم آباد و اسماعیل آباد در شهر باقر شهر بوده است.

«بیژن سلیمانپور» معاون استاندار و فرماندار ویژه ری نیز به این موضوع اشاره کرد که این ویلاسازیها مصداق بارز تخلف است و دستگاههای مسئول مکلف به برخورد قاطع و قلع و قمع بناها هستند.

«سیدکمالالدین میرجعفریان» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران هم گفت: احکام تخریب باید بدون مماشات اجرا شود. تخریبهای انجامشده کامل نبوده و انتظار میرود قانون به صورت دقیق و شفاف اجرا شود.
پرسشهای بیپاسخ افکار عمومی
اکنون با وجود این واکنشها، افکار عمومی به ویژه مردم استان تهران در انتظار پاسخ به پرسشهای اساسی هستند:
* چرا با وجود دستور صریح قضایی، تخریب این ویلاها نیمهکاره رها شده است؟
* کدام نهاد یا فرد مسئول نظارت بر این حریم حساس بوده و در قبال این تخلف گسترده پاسخگو خواهد بود؟
* استاندار تهران به عنوان فرمانده اصلی برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز، چه توضیحی به شورای تأمین و مردم ارائه خواهد داد؟
نتیجهگیری:
پرونده ساختوسازهای غیرمجاز در حریم پالایشگاه نفت تهران، آزمونی جدی برای عزم جدی دستگاههای قضایی، امنیتی و اجرایی در برخورد با تخلفات سازمانیافتهای بوده که امنیت ملی و انرژی کشور را نشانه رفته است.
افکار عمومی با دقت نظارهگر ادامه روند این پرونده است تا مشخص شود آیا وعدههای برخورد قاطع محقق میشود یا اینکه همچنان حریمها باز میمانند و چشمها بسته میشوند.
انتهای پیام/