سابقه فروش خدمت مقدس سربازی به بیش از 18 سال پیش باز می گردد، دقیقا آن زمانی که برای مقطعی سه ساله، فرزندان برخی از ثروتمندان توانستند از خدمت سربازی معاف شوند.
بنا بر آمارها بازه تاریخی بیش از 350 هزار نفر از مشمولان خدمت سربازی با پرداخت مبالغی از اعزام به خدمت معاف شدند و پس از آن تا سال 93 پرونده فروش سربازی بسته شد.
اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بار دیگر طرح فروش خدمت سربازی مطرح شد آن هم با عنوان خرید جریمه غیبت و در قالب آن افراد مشمول فراری از خدمت می توانند با پرداخت مبالغی هنگفت کارت معافیت دریافت نمایند.
بدون شک این طرح گرچه مشتریان خاص حود را در بین مرفهین و ثروتمندان جامعه دارد اما بدلیل بار منفی آن بر افکار عمومی آحاد جامعه و اقشار کم درآمد از همان ابتدا موضوعاتی مانند ممنوعیت استخدام ، عدم ارائه گذرنامه ، عدم امکان ثبت نام در انتخابات و ... به عنوان محدودیتهای پیشبینی شده برای افراد استفاده کننده از این طرح مطرح شد.
بطور مثال جعفرزاده ایمنآبادی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس نهم در سال 93 بیان داشت بود : مجلس شورای اسلامی برای خرید سربازی قاعدهای نگذاشته است و تنها آنهایی که ۱۰ سال فراری بودهاند اکنون با پرداخت جریمه میتوانند از برخی امکانات کشور استفاده کنند و دیگر نیازی نیست که فراری باشند یعنی میتوانند رأی دهند اما نمیتوانند کاندیدا شوند و یا اینکه قادر به گرفتن گذرنامه نیز نخواهند بود.
اما حالا پس از گذشت 2 سال گویا کم کم امتیازات واقعی ساتفاده کنندگان از فرصت خرید خدمت سربازی در حال هویدا شدن است زیرا یک مقام مسئول در گفتگو با رسانه اظهار داشت: "افرادی که به موقع نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام کنند با سپردن وثیقه به صورت محدود امکان خروج از کشور را دارند همچنین می توانند از مزایای استخدام برخوردار شوند."
با دقت در این گفته می توان دریافت که در واقع هیچ گونه تفاوتی بین خریداران کارت معافیت با جوانانی که 2 سال از عمر خود را پادگانها و در حال خدمت به کشور گذرانده اند وجود ندارد و صرفا "بچه پولدارها" بدلیل ثروت خود از 2 سال خدمت به کشور محروم شده اند و به تجارت و کسب و کار پرداخته اند!!!
متاسفانه به عقیده برخی از کارشناسان،عامل اصلی طراحی چنین ساز و کاری به دغدغه های مالی دولت و عدم توجه آن به آسیب های اجتماعی این گونه طرح ها باز می گردد زیرا اینگونه طرح ها موجب ایجاد شکاف اجتماعی در جامعه می شود.
بدون شک مبلغ این جریمه ها گزاف و بالا است و بسیاری از جوانان و خانواده ها قادر به پرداخت آنها نیستند لذا اینگونه طرح ها موجب می شود تا قداست خدمت سربازی زیر سوال رفته و از سطح علاقه به خدمت در بیم جوانان کاسته شود.
دولت یازدهم باید توجه داشته باشد که درآمد ناشی از جریمه غیبت سربازی گرچه شیرین است اما بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور را نا امید می کند لذا حذف محدودیتها برای خریداران غیبت خدمت سربازی و برابر قرار دادن ایشان با یک جوان به خدمت رفته راهبردی غیر هوشمندانه است و باید به سرعت نسبت به بازبینی این سیاست اقدام نمود.