ناصر محمودی فرد، گفت: پروژه ایجاد عدالت در فرصتهای شغلی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می شود و قرار است بسترسازی مناسبی در زمینه اشتغال با شناخت فرصت ها و تهدیدات اشتغال در شهرستان دماوند، صورت گیرد و قدری از مشکلات این بخش رفع شود.
وی بخشی از مشکلات اشتغال در این شهرستان را مربوط به ثمر نرسیدن پروژه‌های عمرانی دانست و افزود: از زمان آغاز به کار این دولت، تلاشهای زیادی به منظور ادامه پروژه‌های عمرانی صورت گرفت اما به دلیل مشکلات مالی و همچنین پروژه‌های زیادی که در دولت قبل تنها کلنگ آن به زمین زده شد، امکان بهره برداری از آنها وجود نداشت که در صورت تحقق این پروژه‌ها به اشتغال شهرستان کمک قابل توجهی خواهد شد.
محمودی فرد ادامه داد: طی 2سال گذشته اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان فقط به پروژه‌های بالای 70درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص داده شده است و مابقی پروژه‌ها در نوبت تزریق اعتبار قرار دارند که بخشی از آنها مربوط به پروژه‌های اشتغال زایی شهرستان است.
فرماندار شهرستان دماوند به برخی مشکلات گریبانگیر صنعتگران و تولیدکنندگان شهرستان اشاره و تاکید کرد: در موضوع مالیات در این شرایط اقتصادی که شرکتهای تولیدی سود چندانی ندارند، می‌توانیم همکاری بیشتری را با آنها داشته باشیم و تولید کنندگان که صاحبان مشاغل هستند را با بی انگیزگی مواجه نکنیم.
محمودی فرد همچنین به مشکلاتی که در ایجاد و رونق شهرک صنعتی در شهرستان دماوند وجود دارد اشاره کرد و افزود: شهرکهای صنعتی پایگاه عمده در بخش اقتصاد و تولید شغل هستند اما به علت وجود هزینه‌های بالا در بخش واگذاری زمین و همچنین خدمات وبالا رفتن هزینه‌های تولید، راه‌اندازی شهرک صنعتی شماره 2 شهرستان با مشکل روبه رو است و به همین جهت در موضوع اشتغال آنچه مورد انتظار بود تحقق نیافته است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات خوداشتغالی در سیستم‌های بانکی برای تولید کنندگان و کارفرمایان، مشکلات زیادی را ایجاد می نماید چراکه متقاضی با ضمانت های سنگین و میزان بهره بالا از دریافت این تسهیلات انصراف می دهد و انگیزه تولید و اشتغالزایی را از آنها می گیرد.