امید بن عباس در جلسه قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان خوزستان که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: پرداختن به مباحثی از جمله نحوه تنظیم و توزیع کالا در استان، رسیدگی به تخلفات صنفی استان، بررسی دلایل افزایش قیمتها و تورم استان نسبت به تورم کشوری، رسیدگی به سامانه جامع انبارها و وضعیت بازرسیها و درخواست طرح پیشنهادی برای الکترونیکی کردن رسیدگی به شکایات مردمی از وظایف مهم اعضای قرارگاه فرماندهی اقتصادی است و باید به همه این موضوعات توجه ویژه شود.
به گزارش"تابناک" وی با بیان اینکه هر کالا در نهایت باید ۱۰ درصد گران شود، افزود: شاهد هستیم که قیمت یک کالای دولتی اعلام میشود اما عرضه آن با قیمت دو برابری در فروشگاههای مختلف در سطح شهر انجام میگیرد و در این زمینه کمیته نظارت و بازرسی باید ورود کند تا کالایی که با نرخ دولتی باید توزیع شود با قیمت آزاد عرضه نشود.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به گزارش کمیته آمار و اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص برخی شاخصهای تورم در استان گفت: کمیته رصد و پایش باید دلایل تورم و افزایش قیمتها در بخشهای ارتباطات، خوراکیها و آشامیدنیها، انواع سبزی و حبوبات، قند، شکر، مربا، عسل و شکلات که در استان خوزستان نامتعارفتر از میانگین کشوری بوده را بررسی کند و گزارش آن را ارائه دهد.
بن عباس با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی در سطح استان گفت: گزارش تحلیلی افزایش قیمت برنج داخلی که کمیته رصد و پایش آن را انجام داد، برای وزارت جهاد کشاورزی ارسال خواهد شد. همچنین باید یک آنالیز قیمت بر روی اقلامی مانند روغن و رب گوجه فرنگی انجام شود تا قیمت متوسط این اقلام مشخص شود.
وی با بیان اینکه باید دستوری صادر شود تا طرح پیشنهادی برای الکترونیکی کردن رسیدگی به شکایات مردمی با هدف افزایش نظارت به صورت مستمر اجرایی شود، گفت: روند رسیدگی به شکایات مردمی به قدری سخت، طاقت فرسا، طولانی و گران است که مردم شکایت نمیکنند و یا از شکایت خود به بازرسی پشیمان میشوند.
در ادامه سعید ممبینی با بیان اینکه هدف اصلی تشکیل کمیتههایی همچون کمیته رصد و پایش، پیش بینی شرایط قبل از وقوع نارساییها در بازار است، اظهار کرد: بیشترین عاملی که به پیش بینی وضعیت بازار کمک میکند، بررسی موجودی انبارها است.
وی با بیان اینکه قرار بود تا تمام آمار موجود در سامانه جامع انبارها در دسترس باشد، افزود: بخشهای مختلف از وارد کننده، توزیع کننده، عمده فروش، بنکدار و شرکتهای پخش باید این آمار را در این سامانه وارد کنند و اتاق اصناف هم بتواند از این اطلاعات استفاده کند.
رئیس اتاق اصناف اهواز تصریح کرد: یکی از اشکالات موجود، عدم دسترسی به سامانه جامع انبارها است که برای هر مورد باید به اطلاعات سطح بازار اکتفا کنیم و خیلی از شهرستانها آمار و اطلاعات را در اختیار اتاق اصناف قرار نداده و یا با تاخیر این اطلاعات را به اتاق اصناف میدهند. این اقدام وقت ما را میگیرد یا باعث میشود دیرتر از وضعیت بازار مطلع شویم و در نهایت نمیتوانیم به موقع پیشبینی کمبود کالا در بازار را انجام دهیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد میکنیم تا تمام دستگاههایی که اطلاعات را وارد سامانه جامع انبارها میکنند، امکان دسترسی به این سامانه را داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف اهواز با اشاره به قیمت گوشت قرمز در بازار خاطرنشان کرد: اگر گوشت قرمز منجمد به ویژه گوشت گوساله و گوشت گوسفندی به بازار تزریق شود، وضعیت قیمت این محصولات نیز عادی خواهد شد.
در ادامه این جلسه شهاب رزمی با بیان اینکه شهروندان در زمان خرید از فروشگاهها، درخواست فاکتور نمیکنند، اظهار کرد: چندین بار در بازرسیها به صوررت نامحسوس، شهروندان را رصد میکردم اما حتی یکبار هم از سوی خریدار تقاضای فاکتور از فروشنده نشد. در این زمینه کمیته اطلاعرسانی قرارگاه اقتصادی استان باید در راستای آموزش درخواست همیشگی فاکتور به شهروندان گام بردارد.
وی افزود: هر چند پاسخگویی از وظایف اصلی مدیران است و مطالبه مردم از دولت، حکومت و نظام به حق است اما مطالبه مردم از مردم هم وجود دارد و خدماتی که مردم باید به یکدیگر ارائه دهند از سوی خود مردم نادیده گرفته میشود.
رئیس کمیته بازرسی و نظارت قرارگاه فرماندهی اقتصادی خوزستان با بیان اینکه فرهنگ درخواست فاکتور از فروشنده باید میان شهروندان نهادینه شود، تصریح کرد: درخواست فاکتور از فروشنده، امنیت را برای فروشندگانی که دنبال گرانفروشی هستند از بین میبرد، زیرا احتمال میدهند که ممکن است خریدار پیگیری بعدی را نسبت به خرید خود داشته باشد.
رزمی با بیان اینکه بیشتر دستگاههای اجرایی در خوزستان برای بحرانهای احتمالی پیشرو آسیبشناسی نمیکنند، عنوان کرد: بیشترین اقدامات در زمینه بازرسیها در"بازرسی پسینی" خلاصه میشود یعنی منتظر رخداد میمانیم و بعد از آن، برای رفع مشکل به وجود آمده، جلسه تشکیل میدهیم و اقدام پیشگیرانه که "بازرسی پیشینی" به آن گفته میشود، در دستگاههای اجرایی صورت نمیگیرد.
مدیر کل بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان با اشاره به ادامه بازرسیهای بازار و کنترل قیمتها، گفت: در راستای حل مسائل و مشکلات جامعه، موضوع افزایش بلیتهای هواپیما در دستور کار قرار گرفته است و در این زمینه با تشکیل جلسهای با حضور نمایندگان تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت استان، فرودگاه، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلیس اماکن و امور اقتصادی استانداری، موضوع رصد و پیگیری شد.
رزمی ادامه داد: یکی از اقدامات و مصوبات، استقرار یک غرفه با حضور بازرس ادارهکل تعزیرات و بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در فرودگاه است تا ایرلاینهایی که اقدام به چارتر کردن پروازها میکنند مشخص شوند و اگر مردم هم شکایتی از شرایط پروازی و گرانفروشی بلیت داشته باشند، به غرفه مستقر در فرودگاه مراجعه کنند.
مدیر کل بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: همچنین مصوب شده است تا شعبه ویژه رسیدگی کننده به تخلفات ایرلاینها و پروازها در استان دایر شود تا نسبت به کنترل قیمت بلیتهای پرواز در فرودگاه اقدام و به تخلفات رسیدگی کند.