تنها ۷.۵ درصد از منابع درآمدی کردستان در اختیار مدیریت استان قرار میگیرد/ مدیران اجرایی ارادهای در اجرای طرح مولدسازی ندارند
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «محمد مشیرپناهی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح آخرین وضعیت منابع و مصارف استان، اعتبارات بودجهای، درآمدهای وصولشده، سرمایهگذاری خارجی و روند مولدسازی املاک مازاد دولتی، بر ضرورت اصلاح ساختار بودجهریزی و افزایش اختیارات استانها در مدیریت منابع تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ادارهکل امور اقتصادی و دارایی در ساختار مدیریتی استان اظهار کرد: این مجموعه علاوه بر نظارت مالی بر هزینهکرد دستگاههای اجرایی و اجرای قوانین و مقررات مالی، در حوزههایی همچون بهبود محیط کسبوکار، تسهیل سرمایهگذاری، تأمین منابع مالی دولت و مشارکت در تصمیمگیریهای اقتصادی نیز نقش دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با تشریح وضعیت اعتبارات استان در سال ۱۴۰۵ گفت: در حال حاضر ۲۰ دستگاه اجرایی کردستان دارای ردیف اعتباری استانی هستند و مجموع اعتبارات هزینهای این دستگاهها حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
وی افزود: اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان نیز در سال جاری حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و مجموع اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان میرسد.
سهم اندک کردستان از منابع درآمدی
مشیرپناهی با اشاره به وضعیت درآمدهای استان، اظهار کرد: سهم درآمدی کردستان در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اما تنها ۷.۵ درصد از کل منابع در اختیار مدیریت استان قرار میگیرد.
وی این وضعیت را یکی از چالشهای جدی ساختار بودجهای کشور برای استانهایی مانند کردستان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از اعتبارات دستگاهها به صورت متمرکز در مرکز مدیریت میشود و همین مسئله اختیارات مدیران استانی برای برنامهریزی و تصمیمگیری متناسب با نیازهای منطقه را محدود میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان همچنین با اشاره به سهم استان از درآمدهای کل کشور عنوان کرد: سال گذشته حدود چهار دهم درصد از درآمدهای کشور در کردستان وصول شد که این میزان در سال جاری به حدود ۳۶ صدم درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، کاهش سهم درآمدی استان در شرایط فعلی از این جهت که بخشی از تکالیف درآمدی را کاهش میدهد، میتواند برای کردستان مطلوب ارزیابی شود.
جذب ۲۴ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجهای
مشیرپناهی در ادامه با اشاره به میزان منابع دریافتی استان از محل اعتبارات بودجهای اظهار کرد: مجموع دریافتی کردستان از محل اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه بخشی از پروژههای عمرانی استان در قالب طرحهای ابلاغی ملی اجرا میشوند، افزود: پروژههای حوزه راه، راهداری و راه و شهرسازی از جمله طرحهایی هستند که بخش مهمی از منابع آنها به صورت متمرکز تخصیص پیدا میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان همچنین از جذب حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه در سال گذشته برای اجرای طرحهای عمرانی استان خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیتهای قانونی و ابزارهای تأمین مالی میتواند به استمرار اجرای پروژهها در شرایط محدودیت منابع کمک کند.
وی با اشاره به عدم امکان تخصیص کامل اعتبارات مصوب در برخی مقاطع، استفاده از ابزارهایی همچون اوراق تسویه را یکی از راهکارهای موجود برای جلوگیری از توقف پروژهها و تسویه تعهدات مالی عنوان کرد.
مولدسازی ۳۵۵ ملک مازاد در کردستان
مشیرپناهی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مولدسازی داراییهای مازاد دولت پرداخت و اظهار کرد: در مجموع ۳۵۵ ملک مازاد در استان شناسایی شده که ارزش برآوردی این املاک بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: در چارچوب تبصرههای قوانین بودجه سنواتی، ۱۴۷ ملک شناسایی شده که از این تعداد ۵۴ ملک به فروش رسیده و حدود ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان درآمد از محل آنها حاصل شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان ادامه داد: در اجرای مصوبات مولدسازی سران قوا نیز ۸۸ ملک ملی و ۱۳ ملک استانی شناسایی شده و برای ۱۰۱ ملک مجوزهای لازم صادر شده است.
مشیرپناهی با بیان اینکه تاکنون در مجموع ۶۴ ملک مازاد به فروش رسیده و ۱۴ مورد نیز در دست اقدام است، گفت: منابع حاصل از فروش املاک مازاد استان تاکنون به حدود ۴۳۳ میلیارد تومان رسیده است.
وی یکی از موانع اجرای کامل طرح مولدسازی را نبود همکاری و اراده کافی در برخی دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود: بخشی از املاک دولتی عملاً مورد استفاده مؤثر دستگاهها قرار نمیگیرند و در عین حال هزینههای نگهداری و مدیریت آنها نیز بر دستگاه مربوطه تحمیل میشود.
مشیرپناهی تأکید کرد: تعیین تکلیف این املاک و هدایت منابع حاصل از آنها به سمت طرحهای اولویتدار میتواند به ایجاد منابع جدید برای توسعه استان کمک کند.
۲۹ مجوز سرمایهگذاری خارجی برای کردستان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان در ادامه به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در استان پرداخت و گفت: تاکنون ۲۹ مجوز سرمایهگذاری خارجی برای کردستان صادر شده که از این تعداد، ۱۵ مجوز با حجم سرمایهگذاری مصوب ۱۶۸ میلیون دلار در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به فعالیت مرکز خدمات سرمایهگذاری استان اظهار کرد: این مرکز با برگزاری جلسات تخصصی و پیگیری مسائل سرمایهگذاران، تلاش میکند موانع پیش روی سرمایهگذاری در کردستان را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند.
مشیرپناهی افزود: سال گذشته ۲۵ جلسه با سرمایهگذاران برگزار شد و مسائل و مشکلات طرحهای سرمایهگذاری در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت.
وی همچنین از تهیه ۴۰ فرصت سرمایهگذاری دارای اطلاعات و مطالعات اولیه خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۵ فرصت طی دو سال گذشته بهروزرسانی شده و روند تکمیل اطلاعات و مطالعات آنها با همکاری شرکتهای مشاور تخصصی ادامه دارد.
شناسایی واحدهای راکد و نیمهفعال
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان یکی دیگر از اقدامات انجامشده را ایجاد بانک اطلاعاتی واحدهای راکد و نیمهفعال استان عنوان کرد و گفت: اطلاعات این واحدها جمعآوری و مشکلات آنها احصا شده تا زمینه برای رفع موانع تولید، بازگشت واحدها به چرخه فعالیت و ایجاد اشتغال فراهم شود.
مشیرپناهی همچنین با اشاره به نقش سامانه درگاه ملی مجوزهای کسبوکار در تسهیل فرآیند سرمایهگذاری اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۶ هزار درخواست مجوزدر این سامانه برای استان ثبت شده که حدود ۸۹ درصد آنها در مهلت مقرر صادر شده است.
وی ادامه داد: تسهیل فرآیند صدور مجوز و کاهش بروکراسی اداری از الزامات بهبود فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذار است و دستگاههای اجرایی باید در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال گذشته
مشیرپناهی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اشتغال و تسهیلات مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود یک هزار و ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات اشتغال به استان اختصاص یافت که حدود یک هزار و ۳۰ میلیارد تومان از این منابع پرداخت شد.
وی با بیان اینکه منابع مربوط به سنوات گذشته نیز هزینه شده است، افزود: تاکنون هیچ مبلغی از این منابع به دلیل عدم جذب از استان به خزانه برگشت داده نشده است.
مالیات؛ دو برابر وصولی، معافیت مالیاتی در کردستان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان همچنین با اشاره به وضعیت معافیتهای مالیاتی در استان اظهار کرد: میزان معافیتهای مالیاتی در کردستان حدود دو برابر مالیات وصولشدهاست که این موضوع در راستای حمایت از تولید، سرمایهگذاری و تسهیل فعالیتهای اقتصادی انجام میشود.
وی تأکید کرد: نگاه به نظام مالیاتی نباید صرفاً درآمدزایی باشد، بلکه باید همزمان با تأمین منابع مورد نیاز دولت، به حمایت از تولید، سرمایهگذاری و رونق اقتصادی نیز توجه شود.
مطالبهگری رسانهها برای اصلاح نظام بودجه
مشیرپناهی با تأکید بر نقش رسانهها در شفافسازی مسائل اقتصادی استان گفت: تمرکز بودجه و اختیارات مالی در مرکز، یکی از آسیبهای ساختاری نظام بودجهریزی است و رسانهها میتوانند با مطالبهگری و طرح دقیق این مسائل، زمینه اصلاح فرآیندها و افزایش اختیارات استانها را فراهم کنند.
مشیرپناهی خاطرنشان کرد: شفافیت اقتصادی، پاسخگویی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تأمین منابع، نیازمند همکاری همه بخشهاست و رسانهها در این میان میتوانند نقش مؤثری در پیگیری مطالبات اقتصادی استان ایفا کنند.
وی همچنین خواستار مطالبهگری رسانهها از دستگاههای اجرایی در زمینه تعیین تکلیف املاک مازاد شد و گفت: استفاده صحیح از ظرفیت داراییهای دولت، جذب سرمایهگذاری، تسهیل صدور مجوزها و اصلاح فرآیندهای مالی میتواند بخشی از مشکلات توسعهای کردستان را کاهش دهد.
انتهای پیام/