به گزارش تابناک قزوین، محمدمهدی اعلایی ظهر در نشست با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین که به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو در سالن علامه رفیعی این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: سابقه حق طلبی و استکبار ستیزی دانشجویان کشورمان سابقه ۷۰ ساله دارد و این قشر در مسیر تحقق اهداف ایران تلاش بسیاری داشته اند.
وی افزود: توفیقات امروز کشور که در مسیر توسعه آرمانهای ملت ایران اتفاق میافتد ما حصل دهها سال تلاش، کوشش و جانبازی و فداکاری است که بارقههای امیدبخش این توفیقات، جهانیتر از گذشته میشود و همه ما در این مقطع از تاریخ در این مسیر نقش آفرینی میکنیم.
استاندار قزوین با بیان اینکه دانشگاه آزاد از دولت یارانهای دریافت نمیکند و از ابتدای تأسیس هم قرار نبوده دریافت کند، تاکید کرد: منابعی نیز در بودجه کشور برای پرداخت یارانه به این دانشگاه تعیین نشده، اما میتواند در آینده با پیگیریهای مدیران دانشگاه در سطح کلان این اتفاق رخ بدهد.
این مسوول با بیان اینکه استان قزوین از حیث خدمات درمانی جزو استانهای محروم کشور است، اذعان کرد: قزوین در نگاه اول به دلیل ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی، استان برخورداری به نظر میرسد، اما در برخی حوزهها مانند خدمات بهداشت و درمان و یا راه روستایی جزو استانهای محروم کشور است.
وی ادامه داد: در سفر هیأت دولت برای همه پروژههای سلامت استان اعتبار خوبی در نظر گرفته شد و این پروژهها امروز در حال انجام است و امیدواریم با بهره برداری از این پروژهها شاهد تغییر ملموس در وضعیت تختهای بیمارستانی باشیم.
«فساد ستیزی» یکی از ویژگیهای دولت سیزدهم است
اعلایی گفت: نگاه ما در مبارزه با فساد این است که اگر در فضای خدمت رسانی حاکمیت هر کاستی را بتوان توجیه کرد چیزی که نمیتوان آن را توجیه کرد و مردم نیز نمیپذیرند بحث فساد است.
استاندار قزوین تاکید کرد: طبیعی است که در فضای فعالیت مجموعهها و دستگاههایی که امکانات سواستفاده از هر حیث وجود داشته باشد، انگیزه و زمینه برای بروز فساد به وجود بیاید.
وی عنوان کرد: باید با استفاده از شفافیت و همچنین استقرار و انتصاب انسانهای متعهد و پیگیر منافع مردم زمینه بروز فساد را به حداقل رساند.
این مسوول افزود: یکی از اصلیترین علتهای رأی دادن مردم به دولت سیزدهم مقوله حساسیت به فساد و برخورد با آن است و این به شکل جدی در دولت پیگیری میشود.
اعلایی بیان کرد: در استان نیز بنا بر این است که حساسیت بر روی فساد، از بین بردن زمینههای فساد و برخورد با مفسدین از اصلیترین اقدامات و سیاستهای دولت در استان باشد.
شرکت غفاری، ۴٠ هزار نفر طلبکار دارد
استاندار قزوین عنوان کرد: نزدیک به ۴۰ هزار نفر درگیر موضوع شرکت رضایت خودرو شدهاند. این شرکت حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مردم جمع کرده که ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این پول را سود داده و مابقی آن نیز صرف هزینهها و یا دارایی شده است.
وی اضافه کرد: علیرغم اینکه شرکت با نام خودرو فعالیت میکرده، اما به کمتر از ۲ هزار نفر خودرو داده است.
اعلایی تصریح کرد: پرونده در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است و باید برآورد لازم برای میزان بدهی و دارایی این شرکت انجام شود.
سود ۸۰۰ میلیارد تومانی یکی از مشتریان شرکت غفاری
این مسوول عنوان کرد: نفر اولی که از این شرکت سود گرفته حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سود گرفته و این یعنی پول خیلی از این افراد صرف سودهای عدهای معدود شده است.
استاندار قزوین با بیان اینکه باید میزان داراییهای این فرد و شرکت با برآوردهای دقیق احصا شود تا حقی از کسی ضایع نشود، گفت: عدهای زیادی از متنفذان هم دارای مطالباتی هستند که ممکن است اعمال نفوذ کرده و بدهی مردم باقی بماند.
وی اظهار کرد: مال باختههای این شرکت مشکلات زیادی دارند و نیاز است دستگاه قضائی با سرعت بیشتری پرونده را پیگیری کنند.
پیگیری پرونده فرماندار سابق در کارگروه ویژه
وی اظهار کرد: از بدو انتخاب اسلامی صدر برای فرمانداری مخالفتهایی از سوی افرادی که نسبت به رویکرد و نگاه ایشان شناخت داشتند وجود داشت، اما چون استعلام ایشان از سوی مراجع مرتبط با اظهار نظر مثبت بود انتصاب انجام شد.
این مسوول افزود: از زمان استقرار ایشان هم خیلیها برای مقابله با ایشان توطئه کردند و در نهایت مسائلی نیز به وجود آوردند.
وی تاکید کرد: اسلامی صدر به دلیل حساسیت نسبت به فساد از قبل از انتصاب محکومیتهایی داشت که در نهایت راهی زندان شد و با پیگیریهایی که انجام شد به مانند خیلی از مجرمینی که با جرمهای خیلی عجیبتر آزاد هستند با پا بند الکترونیک آزاد است.
استاندار قزوین با بیان اینکه فعلاً کسی را در فرمانداری قزوین منصوب نکردهایم، ادامه داد: با دستور رییس جمهور کارگروهی متشکل از رییس دفتر، وزیر دادگستری و معاون اول تشکیل شده و ماجرای ایشان با رایزنی با دستگاه قضائی در حال پیگیری است.
اعلایی عنوان کرد: اگر در بازه زمانی کوتاه مدت این مشکل حل شود از ایشان دوباره در مسند فرمانداری استفاده خواهیم کرد، اما اگر این بازه زمانی طولانی شود مجبور هستیم بر اساس قانون فرماندار دیگری را منصوب کنیم.