به گزارش تابناک تبریز از خانه ملت رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه این کمیسیون با آسیب‌شناسی شرایط جاری
اقتصاد کشور، گفت: بی‌تردید مهمترین مسأله اقتصاد ملی، رکود است. دلایل
شکل‌گیری رکود مهم است اما راه‌های برون رفت از آن اهمیت بیشتری دارد. به
نظر بنده دولت در اعلام سیاست‌ها و راهبردهای خروج از رکود، یکسال تأخیر
داشته است البته سیاست‌های اصولی و درستی را برای کاهش نرخ تورم به اجرا
درآورده است.
رئیس کمیسون صنابع و معادن مجلس شورای اسلامی، تورم و فساد اقتصادی را از
موثرترین موانع توسعه اقتصادی و صنعتی کشور برشمرد و اظهار کرد: در فضای
رانتی امور غیرتولیدی رشد فزآینده‌ای پیدا می‌کند. مردان دولتی اقتصاد با
علم به این موضوع و با برنامه‌های به اجرا در آورده به درستی نرخ تورم را
از 42.8 درصد به حدود 10 درصد کاهش دادند.
تداوم مهار تورم قطعا به نفع رکود است
نماینده مردم تبریز در مجلس نهم با یادآوری این تذکر که «تداوم مهار تورم
قطعا به نفع رکود است»، گفت: کنترل نرخ تورم از یک جنبه آثار مثبتی داشته
ولی از جنبه دیگر موجب عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی شده است. کنترل نرخ تورم
از طریق ممانعت از افزایش رشد نقدینگی حاصل شده است به همین دلیل این
دستاورد از یک جنبه دستاوردی قابل اعتنا و از جنبه دیگر امتیاز به شمار
نمی‌رود و فقط در حد یک مُسکن قابل اهمیت است البته تجویز چنین مُسکن‌هایی
نیز باید با مبنا و اصول انجام شود.
وی جمع بین رکود و تورم را غیرممکن دانست و افزود: جلوگیری از رشد نقدینگی
یعنی تأمین نشدن سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و این اتفاق یعنی متوقف
ماندن رشد تولید و سرمایه‌گذاری های جدید. حال اگر قرار بر خروج اقتصاد از
رکود باشد باید بدون هیچ تردیدی نقدینگی به تولید تزریق شود و این یعنی
خارج شدن تورم از کنترل.
اصلاح ساختار معیوب اداری و اقتصادی همزمان با اجرای بسته سیاستی دولت
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آثار بسته سیاستی کوتاه مدت
دولت در حوزه اقتصاد، گفت: این سیاست‌ها در کوتاه مدت خوب است اما اگر
ساختارهای معیوب اداری و اقتصادی کشور اصلاح نشود این سیاست‌ها در میان مدت
و بلندمدت نتیجه عکس داده و موجب افزایش نقدینگی و تورم بدون خروج تولید
از رکود می‌شود. تزریق منابع مالی و افزایش طرف تقاضا باید زمان‌دار باشد و
از هزینه‌کرد میلیاردها تومان بودجه در نوسازی خطوط تولید بهره گرفته شود.
برای تولید خودروهای سبز و قابل رقابت باید خطوط تولید فرسوده و از رده
خارج حذف و فناوری‌های مدرن جایگزین شود.
رحمانی با بیان اینکه در دوران پس از رفع تحریم‌ها باید مسئول و
سیاست‌گذار واحد اقتصادی کشور مشخص باشد، به سفرهای متعدد هیأت‌های اروپایی
به ایران اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاران اروپایی و غیراروپایی علاقمند
به ورود به بازار پر جاذبه ایران هستند اما اگر این علاقمندی به
سرمایه‌گذاری مشترک و افزایش ظرفیت و توان داخلی منجر نشود بازار اقتصادی
ایران از بازار کالاهای چینی به بازار محصولات اروپایی تغییر وضعیت می‌دهد.
برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد نیازمند مشخص شدن مسئول و سیاست‌گذار واحد
اقتصادی در درون حاکمیت هستیم به نحوی که این مسئول ضمن هماهنگ کردن
دیدگاه‌ها و سیاست‌های حاکمیت، از همه کارگزاران نظام در دستگاه‌های مختلف،
کار بخواهد.
تغییر رفتار مدیران سیاسی و اقتصادی با اهمیت تر از حضور سرمایه‌گذاران اروپایی
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تغییر نگرش و رفتار مدیران سیاسی
و اقتصادی کشور در دوران پساتحریم را با اهمیت‌تر از حضور سرمایه‌گذاران
اروپایی دانست و افزود: آزاد شدن منابع ارزی ایران یا ورود سرمایه‌های
خارجی به کشور، چاقوی دولبه‌ای است که هم می‌تواند موجب ورود فناوری‌های
جدید به داخل ایران شود و هم بستر واردات اجناس و محصولات اروپایی را به
وجود آورد. بدون تردید عملکرد مدیران دولتی، چشم‌انداز اقتصادی کشور را
دگرگون می‌کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس، قول مردان اقتصادی دولت برای جلوگیری
از تبدیل بازار کشور به بازار کالاهای اروپایی را کافی ندانست و افزود:
قول و وعده دولتمردان مبنی بر ممانعت از هجوم کالاهای خارجی، خوب است اما
شرط کافی آن اصلاح رفتارها و ساختارهای اداری و اقتصادی است. رفتار مدیران
دولتی صنعت کشور مانع بزرگی بر سر راه خروج سرمایه‌گذاران و صنعت‌گران
اروپایی از سرگردانی است. مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تغییرات
جدی در سیاست ها و راهبردهای صنعتی و معدنی به وجود آورند.
تعیین مدل اقتصادی پایانی بر بحران بلاتکلیفی فعالان اقتصادی
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تعیین مدل اقتصادی و تعهد به
اجرای آن را شرط خروج فعالان اقتصادی از سردرگمی و بلاتکلیفی دانست و
افزود: اقتصاد ایران همواره از نامشخص بودن مدل اقتصادیش رنج برده است.
اقتصاد لیبرالی و سوسیالیستی یا اقتصاد مردم نهاد و متکی بر ظرفیتهای
داخلی همواره پیش روی کارگزاران نظام بوده است اما رویکرد و جهت‌گیری‌های
کلی مدیران طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب نشان از تمایل به اقتصاد
سوسیالیستی و اقتصاد آزاد در مقاطع زمانی مختلف بوده است. با وجودی که شعار
مردم و مردم‌گرایی همواره سر داده شده است اما تقریبا در همه دولت‌های
انقلاب اسلامی مردم و نهادهای مردمی به محاق فرستاده شدند.
اقتصاد مقاومتی پایان‌بخش بی‌هویتی اقتصاد ایران
وی ایده اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری را پایانی بر بی‌هویتی اقتصاد
کشور دانست و افزود: ورود مقام معظم رهبری به مقوله اقتصاد از طریق ملزم
کردن مدیران کشور به یافتن راه‌های پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی به معنای
پایان یافتن دوران بی‌هویتی اقتصادی کشور است. اقتصاد مقاومتی مدل اقتصادی
ایران در دوران پساتحریم است که نیازمند راهبردهای اجرایی‌تر در قالب
سیاست‌های اقتصادی خرد است. در مدل «اقتصاد مقاومتی» از توجه به شرکت‌ها و
تولید دانش‌بنیان و قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا توجه به
ظرفیتهای بالقوه بخش معدن، توجه به تولید داخل و تقویت صادرات نشان از عزم
جدی حاکمیت برای فرماندهی واحد اقتصاد ملی دارد.
نماینده مردم تبریز در مجلس، ژاپن و آلمان را دو اقتصاد قدرتمند متکی بر مدل اقتصادی مقاومتی دانست.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم آغاز فعالیت ستاد اقتصاد ملی به
ریاست معاون اول رئیس‌جمهور را مورد اشاره قرار داد و افزود: این ستاد باید
هوشمندانه، با برنامه و مقتدرانه دست‌اندرکاران دولتی اقتصاد را فراخوان
داده و با تقسیم کاری که بین آنها می‌کند، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را
دنبال کند.
اقتصاد ایرانی لاک‌پشتی با حرکت بسیار کند
رحمانی با آسیب‌شناسی از وضعیت اقتصادی کشور، اقتصاد ایران را «لاک‌پشتی
با حرکت بسیار کند» توصیف کرد و افزود: اختلاف نظر مدیران ارشد و میانی
دستگاه‌های اجرایی موجب حرکت لاک‌پشتی اقتصاد کشور شد که همین حرکت نیز
حتی در برخی دولت‌ها متوقف و برعکس شد. چنین رفتاری مانع استفاده از توان
فنی مهندسی داخلی به ویژه در صنایع نفت و گاز شد. متاسفانه خودکفایی در این
صنعت متوقف و صادرات خدمات فنی مهندسی بسیار بسیار کند و محدود انجام
گرفت.