به گزارش
تابناک مازندران، استان مازندران با داشتن نزدیک به 500 هزار هکتار سطح زیرکشت محصولات زراعی و حدود 6 میلیون تن تولید رتبه اول سطح زیرکشت کشور را دارد که سالانه تولید برنج یک سوم هموطنان عزیزمان را تامین میکند.
برخی عنوان می کنند قیمت برنج افزایش یافته است . در پاسخ به این جمع باید گفت : با احتساب بالا رفتن سرسام آور قیمت کود و سم کشاورزی و هزینه های جانبی دیگر ، همراه با تورم قیمت برنج نسبت به سال پیش تفاوت چندانی ندارد.
مهمترین عاملی که موجب نگرانی کشاورزان می باشد واردات بی رویه برنج و سایر محصولات کشاورزی بی کیفیت است . بجای واردات محصولات کشاورزی دولت می تواند با راهکارهای مناسب تولید این محصول را در حالتی مطلوب نگه دارد و گام مثبتی در اقتصاد مقاومتی بردارد.
کشاورزان زحمتکش مازندران تنها از این طریق امرار معاش می کنند و برای نشاء و برداشت
برنج برای هر کارگر حداقل 100 هزارتومان دستمزد پرداخت می کنند . در حالی
که سال گذشته هزینه دستمزد بسیار کمتر از این رقم بود .
ضمنا به گفته متولیان کشور در سالجاری با توجه به نیاز ۱۰ میلیون تنی گندم تا به حال ۱۱ میلیون تن گندم خریداری شده است که خودکفایی در تولید گندم را نشان میدهد.
وزارت جهاد کشاورزی از جمله وزارتخانههایی است که وقتی عملکرد آن از سوی منتقدان و کارشناسان مورد ارزیابی قرار میگیرد، عیار ترازو در میانه قرار میگیرد به این ترتیب که در کنار نقاط ضعف آن میتوان اقداماتی به مراتب بزرگتر را مشاهده کرد تا دوکفه این ترازو در کنار یکدیگر قرارگرفته و متولیان را مجاب کند که برای بالا بردن توان این حوزه تلاش بیشتری به خرج دهند و هرچه سریعتر مشکلات را حل و مسیر را هموار کنند.
بدون تردید مهمترین و اصلیترین اقدام این وزارتخانه در سالهای اخیر مساله خودکفایی گندم است که همگان به آن باور دارند و معتقدند این اتفاق حرکات مثبتی را در مسیر این حوزه و رشد و توسعه آن به وجود خواهد آورد. به گفته متولیان کشور در سالجاری با توجه به نیاز ۱۰ میلیون تنی گندم تا به حال ۱۱ میلیون تن گندم خریداری شده است که خودکفایی در تولید گندم را نشان میدهد.
چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: از سال ۹۲ تاکنون، امروز به مرز خودکفایی گندم نزدیک شدهایم. از سوی دیگر امسال پیشبینی میشود بیش از ۱۰ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شود که با این روند وابستگی به واردات گندم تقریباً صفر میشود.
محمود حجتی درخصوص پرداخت مطالبات کشاورزان اظهار کرد: قیمت کل خرید گندم از کشاورزان ۱۴ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان شده است که تا به حال ۷ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و باقی مانده آن که ۷ هزار میلیارد تومان است هنوز پرداخت نشده است.
رشد ۸/۳ درصدی تولیدات کشاورزی کارشناسان و تحلیلگران حوزه کشاورزی در بررسی عملکردهای مطلوب این وزارتخانه این نکته را بیان میکنند که طی ۲ سال اخیر جریان مثبتی در بخش کشاورزی کشور دنبال شده است به طوریکه موجب شده تا ۶۰ درصد واردات محصولات کشاورزی کاهش یابد. این گروه از کارشناسان و منتقدان در تشریح مزیتهای کشاورزی ایران معتقدند ايران كشوري هفت اقليم است كه میتوان اين استعداد را به عنوان مهمترين عامل در كشاورزی ايران برشمرد.
این کارشناسان در تشریح نقاط قوت این حوزه میگویند: مهمترين نقاط قوت بخش كشاورزي و منابع طبيعي شامل اقليمهاي آب و هوايي متنوع، منابع ژنتيكي متنوع گياهي، دامي و آبزيان، منابع پايه توليد مناسب مثل آب و خاك، ظرفيتهای بالاي صعودي و امكانات پژوهشي و خدماتي است و همین عوامل موجب شده تا با وجود برخي كمبودها اين بخش علاوه بر تامين نيازهاي غذايي مردم سهم قابل توجهي در اشتغال و صادرات غير نفتي داشته باشد.
تحلیلگران این حوزه بر این باورند که تولید کشاورزی میتواند يكي از راههای رسيدن به خودكفايي باشد و در این زمینه ایران با قابلیت و ظرفیتهایی که در تولید محصولات باغی دارد میتواند در صدر بهترین تولیدکنندگان این محصول باشد.
برخی منتقدان معتقدند مساله توسعه صادرات محصولات کشاورزی؛ خودکفایی و... همواره از اهداف متولیان بوده و اما عدم برنامهریزی و اولویتبندی منجر به آن شده که متولیان به هیچ یک از اهداف تدوین شده نرسند و یا اگر هم رسیده درصد پیشرفت آن کم باشد.
همچنین منتقدان و متخصصان این حوزه با اشاره به حجم واردات سنگین در این حوزه از جمله میوه و برنج و... میگویند در زمینه قاچاق میوه و یا واردات بیرویه یک ضلع مثلث به وزارت جهاد کشاورزی باز میگردد.
متاسفانه این نهاد در رویارویی با موضوع واردات محصولاتی مانند شکر، برنج و... اعلام میکنند که مقصر نیستند !
عده ای که به موضوع حذف کامل واردات اشاره کرده و معتقدند اینکه متولیان جهاد کشاورزی مدعی هستند که موضوع واردات به شکل کامل باید حذف شود اقدام مناسبی نیست بلکه باید شرایط به گونهای فراهم شود که بتوانیم در کنار برنامهریزی برای خودکفایی به گونهای عمل کنیم که در صورت عدم تحقق اهداف تولید با مشکلات کمبود در داخل کشور مواجه نشویم. بنابراین متولیان این حوزه باید مشخص کنند که چه برنامهای برای مقابله با تهدید این مساله دارند؟
به گفته این کارشناسان این حوزه وجود دلال و واسطه در حوزه کشاورزی امری بدیهی و اجتنابناپذیر است چراکه متولیان توان نظارت کافی بر تمامی معضلات ناشی از فروش بخش کشاورزی ندارد و دلالان و واسطهها سود بیشتری را کسب میکنند و نمیتوان به حذف آن اقدام کرد.
به هر حال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری به این موضوع تاکید دارند باید بخش کشاورزی که پتانسیل تولید بیشتر و بهتر را دارد تقویت شود و دولت حمایت بیشتری در این حوزه داشته باشد تا در صورت لزوم حتی به فکر صادرات این محصول هم باشد.