شهروند علیه مناطق آزاد گزارش داده است: مناطق آزاد این روزها
در مرکز انتقادهای تندوتیز قرار گرفتهاند. بهطوری که بعد از اظهارات
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهارستاننشینها و فعالان بخش
خصوصی، تازگیها قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم دست به قلم شد و
طی نامهای به حسن روحانی رئیسجمهوری با اشاره به فسادانگیزبودن این
مناطق، خواستار عدم افزایش آنها شد.
منتقدان این لایحه درحالی که
معتقدند تشکیل ۱۹ منطقه جدید، جز افزایش منافذ قاچاق و رانتجویی، دستاوردی
برای کشور به ارمغان نخواهد آورد، میگویند که طی ۳۰سال گذشته این مناطق
به منافذی برای قاچاق و حیات خلوت عدهای برای رانتجویی و فشار بر
تولیدکنندگان تبدیل شدهاند...
حمیدرضا صالحینیا، عضو اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن تهران بهعنوان یکی از منتقدان افزایش تعداد
مناطق آزاد به «شهروند» میگوید: مناطق آزاد کارایی لازم را در اقتصاد
ایران ندارند. این درحالی است که مناطق آزاد درهمه جای دنیا، ابزاری برای
توسعه اقتصادی به شمار میروند و البته تأسیس آنها، عمدتا درکشورهای درحال
توسعه که به لحاظ قوانین و مقررات تجارت، شرایط سختگیرانهای در سرزمین
اصلی حاکم است، اتفاق میافتد.
او ادامه میدهد: منهای چند کشور مثل
سنگاپور، هنگکنگ یا امارات متحده عربی و دوبی که مناطق آزاد را برای
خدمات تجاری ایجاد کردهاند و به صورت عمده ریاکسپورت (صادرات مجدد) و
ارایه خدمات را دنبال میکنند، بسیاری از مناطق آزاد برای اهداف مشخص و کمک
به تسهیل صادرات ایجاد میشوند. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مناطق
آزاد به جای اینکه به ابزاری برای رشد باشد، این روزها به تهدید و وزنه و
آویزی بر پای اقتصاد تبدیل شده است، ادامه داد: در این مناطق بیش از اینکه
منافع ملی مطرح باشد، منافع فردی و حتی محلهای مورد توجه بوده است.
درچنین شرایطی با توسعه غیرمنطقی این مناطق آزاد به جای تقویت مناطق آزاد
موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت این مناطق، کماکان شاهد رکود و استفاده
انحرافی از هدف اصلی آنها باشیم.
به گفته عضو هیأتمدیره فدراسیون
صادرات انرژی و صنایع وابسته، نگاه برخی از مسئولان محلی این است که کالا
به این مناطق بدون سود و عوارض گمرکی بیاید و در یک شعاع بزرگی، این کالاها
بتوانند مناطق داخلی کشور را نیز تحت پوشش قرار دهند که ازجمله اینها
واردات خودرو به مناطق آزاد کشور است که اصرار براین است که علاوه بر مناطق
آزاد، این خودروها تا حریم ٨٠کیلومتری منطقه آزاد مربوطه نیز تردد کنند.
اینها
نشان میدهد که این مناطق نهتنها کمکی به تولید نکردهاند، بلکه بار منفی
بر اقتصاد داشته است. صالحینیا در رابطه با چرایی عدم کارایی مناطق آزاد
درکشور میگوید: حاکمیت دولت بر اقتصاد و تأثپرپذیری از جهتگیریهای
سیاسی همچون ریشه اصلی مشکلات موجود در مناطق آزاد است. البته این مشکل
صرفا به این مناطق محدود نمیشود و کل اقتصاد ایران از این مسأله رنج
میبرد. برهمین اساس باید به جای بحث درباره طرحها و پیشنهادهای مختلف این
مشکل را حل کنیم و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم.
این فعال بخش
خصوصی همچنین درحالی از شکلگیری رانت و امضاهای طلایی در سایه اقتصاد
دولتی درکشور انتقاد میکرد که برخی از منابع خبری میگویند، درشهرهایی که
قرار است مناطق جدید تشکیل شود، از هماکنون رانتخواری آغاز شده و نزدیکان
فرماندار با هجوم به این مناطق درحال خرید زمین با قیمت کم هستند تا به
محض تصویب این لایحه درمجلس، با بهای چندبرابری بفروشند. در این رابطه نیز
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری نیز پیشتر از دریاخواریهای گسترده دربرخی
مناطق آزاد خبر داده و گفته بود: از آنجایی که برخی از دریاخواریها در
دورههای گذشته با مجوزهای به ظاهر قانونی شروع شده، مقابله با آنها برای
دولت سخت است و اغلب این پروژهها وارد جریان شکایت در دادگاهها شده است.