لطفا انصراف دهید!
به گزارش تابناک سمنان به نقل از مرآت، از بدو انقلاب اسلامی بحث بر سر نام‌گذاری حکومت و نهادهای حاکمیتی، بحثی حساس و مهم تلقی می‌شد. از همان ابتدا عده‌ای این پرسش بنیادین را مطرح کردند که چرا از جمهوریِ «اسلامی» سخن می‌گویید؟ سپس عده‌ای گفتند چرا پارلمان را مجلس شورای «اسلامی» می‌خوانید؟ و بعدها درباره شوراهای شهر و روستا نیز همین پرسش مطرح شد و برخی گفتند چرا باید از پسوند «اسلامی» برای شوراها استفاده کنیم؟
امام خمینی(ره) در کشاکش این چالش‌های نسبتا فکری و عمدتا سیاسی، همواره بر پسوند «اسلامی» برای جمهوری، مجلس و شوراها تأکید داشتند و این پسوند را یک صفت عادی نمی‌دانستند. «اسلامی» در منظومه فکری امام(ره) قیدی است که ماهیت جمهوری اسلامی، پارلمان و شوراها را تعیین می‌کند. در قانون نیز افزون بر آن که التزام به اسلام یکی از شرایط عضویت در شوراهای اسلامی ذکر شده، در اصل یکصد و پنجم تصریح شده است که تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام باشد.
بنابراین بر اساس قانون، اعضای شورا، در واقع منتخبان مردم در یک انتخابات آزاد، سالم و قانونی هستند که قرار است در چارچوب ضوابط و ارزش‌های اسلامی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنند.
باید خاطرنشان کرد که در ابتدای انقلاب، بحث از شوراها در میان جناح‌های چپ و راست، مد شده بود! اما فرمان امام خمینی(ره) برای تشکیل شوراها به دلیل تبعیت از مد زمانه نبود! بلکه تشکیل شوراها، به عنوان یک افتخار بزرگ برای نظام اسلامی، مبنایی قرآنی و ایدئولوژیک دارد و ایدئولوژی ماست که به ما فرمان می‌دهد که جامعه خود را به صورت شورایی اداره کنیم.
این مسأله مهمی است که در اصل هفتم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است:«طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم فيالامر» شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميمگيري و اداره امور كشورند.» بر اساس این پیش‌زمینه فکری اسلامی است که مردم، مالک شهر و کشور و انقلاب خود و حاکمان این سرزمینند و هیچ‌کس نمی‌تواند خود را به نمایندگی از مردم مالک انقلاب بداند و مردم را مستأجران انقلاب!
در حکومت «اسلامی»، هیچ‌کس مستأجر نیست و همه به شرطی که در چارچوب قانون اساسی و مبانی و اهداف ایدئولوژیک انقلاب حرکت کنند، مالکان کشورند. بر اساس همین تفکر «اسلامی» است که حتی کسانی که در مسیر اسلام قرار ندارند، به عنوان یک شهروند، در جامعه اسلامی حق زندگی دارند و مادام که قانون را زیر پا نگذارند حقوقشان محترم است. این، دقیقا همان چیزی است که از فقه و شرع و منابع روایی و سنت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) استنباط می‌شود.
غرض از بیان این مباحث، تذکر این مسأله مهم است که کاندیداهای انتخابات شوراهای «اسلامی» شهر و روستا، نباید فراموش کنند که برای پا گذاشتن به نهادی «اسلامی» پیش‌قدم شده‌اند.
بنابراین نگارنده این سطور یک پیشنهاد مهم برای کاندیداهای انتخابات شوراها دارد:
آقایان و خانم‌های گرامی! شما که برای ورود به شوراهای اسلامی شهر ثبت‌نام کرده‌اید، یا به اسلام متلزم هستید-که هستید- و یا به اسلام متلزم نیستید-که ان‌شاءالله این‌گونه نباشد- اگر به اسلام ملتزم هستید و از اصول مدیریت شهری «اسلامی» اطلاعی ندارید، پس برای «اسلام» انصراف دهید!
و اگر به اسلام ملتزم نیستید-ولاجرم از اصول مدیریت شهری اسلامی آگاهی ندارید- با توجه به تصریح قانون مبنی بر التزام عملی به اسلام، پس برای احترام به قانون اساسی انصراف دهید!