به گزارش «تابناک»؛ با اینکه اتحادیهها و اصناف نقش بسیار مهمی در دفاع از اعضا خود دارند و باید همه تلاش خود را برای رفاه اعضا بکنند و از مجرای قانون نارساییها و کمبودها را جبران کنند، وضعیت و جایگاه اصناف و اتحادیهها در ایران چندان مطلوب نیست و آنها از حل مشکلات اعضا عاجزند؛ مسألهای که میتوان با شاهد آوردن چند مثال به اثبات رساند.
در ایران جز چند صنف محدود که برای بالا بردن جایگاه اجتماعی و رفاهی اعضای خود موفق هستند و از جمله آنها میتوان به صنف هایی، چون انجمن داروسازان ایران، انجمن پزشکان ایران اشاره کرد که رابطه خوبی با قانون گذاران مجلس، دولت و حتی قوه قضائیه و دستگاههای حکومتی دارند و برای ارتقای جایگاه شغل خود از هیچ کوششی مضایقه نمیکنند، تقریباً در دیگر اصناف این جایگاه و میزان اثرگذاری وجود ندارد.
این را میتوان از اعتراض کامیون داران نقاط مختلف کشور متوجه شد که به رغم ماهها اعتراض، هنوز در اصلیترین حقوق خود نیز به سرمنزل مقصود نرسیده اند.
واقعیت این است که از ابتدای خرداد کامیونداران و رانندگان در ۱۶۰ شهر از ۲۵ استان اعتصاب صنفی خود را آغاز کردند که این اعتصاب نزدیک به دو هفته طول کشید، این کامیونداران و رانندگان کامیون دلایل اعتصاب خود را پایین بودن نرخ کرایهها و بالا رفتن هزینههای کامیون، بالا بودن کمیسیون بار و قطع یارانه حق بیمه عنوان کردند.
طی سالهای طولانی به اتحادیه کامیون داران بسیار کم لطفی شده و خواستههای بحق آنان به زمین مانده است. کامیون داری شغل پر زحمتی است، ولی در قانون جزو مشاغل سخت نیست، در صورتی که رانندههای زحمتکش در گرما و سرما، روز و شب مشغول کارند و با حوادث جادهای دست و پنجه نرم میکنند. بیمه اولین درخواستی است که کامیون داران از مسئولان دارند و تأکید میکنند باید حقوق بازنشستگان این صنف حداقل کارگری نبوده، زیرا کار کامیون داری جزو مشاغل است تعریف میشود.
از دیگر مطالبات بحق رانندگان افزایش کرایهها بوده که در چند سال ثابت مانده بود در شرایطی که بعد از گرانی ارز و طلا بسیاری از اجناس مورد نیاز مردم گران شده و کرایه ثابت مانده است.
گلایه دیگر کامیون داران این است که شرکت حمل و نقل موظف است بارنامهها را آنلاین صادر کند، ولی بر خلاف قوانین، بارنامهها به صورت آفلاین صادر میشوند و در هنگام صدور بارنامه به صورت آنلاین، قیمتها را تغییر میدهند، نمایندگان کامیونداران معتقدند که قوانین توسط مسئولان اجرایی تفسیر به رأی میشود و هر دستگاه و سازمانی، بر اساس تفسیر خود از قوانین آنها را اجرا میکنند و در این بین تشکلهای صنفی قدرت اجرایی ندارند.
رانندگان همان گونه در آغاز گفته شد، ارادهای در سازمان راهداری برای اصلاح امور و مشکلات در بازه زمانی معین و مشخص نمیبینند و معتقدند که مشکل اصلی آنها، در حوزه ارتباط با وزارت راه و شهرسازی است.
مدیریت وزیر راه در این زمینه (همچون زمینههای دیگر مانند چالش با سازمان نظام مهندسی، مسکن مهر، مدیریت ترانزیت بین المللی و...) بسیار آشفته و نابسامان بوده و باعث شده رانندگان آخرین راه یعنی اعتصاب را انتخاب کنند.
در آخرین اقدامات وزارت راه برای حل مشکل، «عبدالهاشم حسننیا» معاون وزیر راه دیروز در نشست خبری از حل شدن موضوع بیمه تکمیلی رانندگان و از تلاش برای اجرای مکانیزه فرایند کنترل هزینههای حمل و نقل بار در سراسر کشور برای جلوگیری از اجحاف حق و حقوق فعالان در این حوزه خبر داد.
وضعیت لاستیک کامیونها، پیگیری کرایههای تانکرهای سوخترسانی و بیمه تأمین اجتماعی و ایجاد سامانه گویا از اقدامات موثری است که وزارت راه در دست بررسی و اجرا قرار داده است.
در شرایطی که برخی گمانهزنی میکردند، شاید از ابتدای مردادماه دور جدیدی از اعتراضات رانندگان کامیون آغاز شود، کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور در اطلاعیهای نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و هر گونه خبر اعتراض جدید را تکذیب کرد.
این کانون صنفی اعلام کرده که افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل بار در دستور کار است و اجرای فاز اول رصد نرخ و هزینه جابهجایی کالا بر اساس تن ـ کیلومتر نیز تا پنجم مرداد امسال اجرایی میشود، نصب دستگاه پوز (کارتخوان) در محل شرکتهای حمل و نقل برای پرداخت کمیسیون راهاندازی سامانه پیامکی برای دریافت شکایات رانندگان، صدور بخشنامه کنترل، عملکرد شرکتها، ایجاد وحدت رویه در برخورد با تخلفات رانندگان، پیگیری مشکلات پایانه مهم باری بندرعباس و تعلیق نصب دستگاه سپهتن بخشی از برنامههایی است که در دستور کار قرار دارد.
جزئیات و مشاهدات میدانی نشان میدهد، رانندگان و کامیون داران زیر بار فشارهای موجود در حال نابودی هستند و هنوز برای حل مشکلات اساسی آنها به گونهای که حداقلها برای آنها فراهم شود، اقدام مؤثری صورت نگرفته است.