جوابیه سازمان میادین شهرداری اهواز در خصوص مطلب مراد بدری مسئول صنف کیوسک داران

مدیریت محترم خبرگزاری تابناک

با سلام و احترام
پیرو انتشار خبری در خبرگزاری تابناک (کدخبر 986484) با عنوان "افزایش 5 برابری کرایه کیوسکها" و درج مطالبی به نقل از آقای مراد بدری رئیس اتحادیه صنف مطبوعات و کیوسک¬داران اهواز در مورخه 25 مرداد 1400 ساعت 09:34، بدینوسیله نکات ذیل را جهت شفاف¬سازی، تکذیب و تصحیح، و تبیین موضوع به شرح ذیل به حضورتان تقدیم و تقاضای انتشار جوابیه¬ی حاضر، عیناً مورد استدعاست:

1- با التفات به تبصرة 6 ماده 96 قانون شهرداریها که اشعار می¬دارد "پیاده‌روها و معابر و شوارع ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری می‌باشند"، و نیز در نظر گرفتن سایر قواعد مربوطه بایستی خاطرنشان کرد که سازه کیوسک و محل استقرار آن تماماً در مالکیت و در اختیار سازمان (شهرداری) می¬باشد.
مطابق تبصرة 1 بند 2 مادة 55 قانون شهرداری‌ها مقرر گردیده "جمع‌آوری دکه‌ها و کیوسک‌های واقع در سطح شهر از جمله وظائف شهرداری است که از طریق شهرداری یا سازمانهای تابعه-ی آن انجام می‌پذیرد".
همچنین با عنایت به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شمارة 129– 17/7/1372 بدین مضمون که "احکام قضایی که اقدامات شهرداری را در جمع‌آوری دکه‌ها (اعم از مجاز و غیر مجاز) موافق مقررات قانونی تشخیص داده‌اند"، و نظر به اینکه تولیت، نظارت و اداره¬ی امور کیوسک‌های مطبوعاتی – تنقلاتی سطح شهر اهواز (مشتمل بر 383 مورد) به عهده این سازمان می‌باشد، لذا ساماندهی کیوسکهای مطبوعاتی و عنداللزوم برخورد قانونی با تخلفات آنها نیز در حیطة وظایف و اختیارات قانونی سازمان می¬باشد.
2- علی¬ایحال در مانحن‌فیه سازمان در اعمال وظائف ذاتی و قانونی خویش با موانع و مشکلات عدیده‌ای در رابطه با تخلفات و قانون¬گریزی تعداد زیادی از بهره‌برداران کیوسک‌ها مواجه می¬باشد، که تکرار همیشگی این مسائل قطعاً منجر بی¬نظمی، هرج و مرج و تضییع حقوق عمومی (بیت¬المال) می¬گردد و سالهاست به یکی از چالش‌های شهرداری بدل شده است.
مزید اطلاع اینکه اهمّ تخلفات صنفی کیوسک¬داران شامل موارد زیر می¬باشد؛
* مقاومت و تجری متحدالشکل ایشان در استنکاف یکپارچه از عقد اجاره کیوسکهای مطبوعاتی.
* عدم تمکین در پذیرش مبلغ اجاره¬بهاء تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری.
* عدم پرداخت اجور معوقه و عدم پرداخت حقوق سازمان (شهرداری).
* رواج دلالی، فروش یا اجاره¬ی بدون مجوز کیوسک‌ها به غیر با مبالغ بالا و هنگفت.
* سد معبر و چیدمان اجناس اضافه در محل عبور شهروندان.
* توسعه غیر مجاز شکل ظاهری دکه و ... .

در رابطه با مشکلات مبتلابه سازمان (شهرداری) با بهره¬برداران کیوسکها، نکاتی مهم و حائز اهمیت به شرح ذیل جهت تنویر عموم ضروری می¬نماید؛
مطابق قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات و دستورالعمل شورای اسلامی شهر اهواز در این زمینه، همچنین وفق مفاد قراردادهای منعقده با بهره¬برداران کیوسکها، "هرگونه واگذاری و انتقال کیوسک به غیر تحت هر عنوان اکیداً ممنوع می¬باشد" و صراحتاً در قراردادهای منعقده آمده که نقل و انتقال کیوسک غیرقانونی است و کیوسکداران حق واگذاری کیوسک تحت تصدی خویش را به اشخاص دیگر ندارند و در صورت احراز تخلف با توجه به تبصرة 1 بند 2 مادة 55 قانون شهرداری‌ها و متون قراردادهای منعقده، بایستی جمع¬آوری شوند.
متأسفانه کیوسک¬داران در حالی به مبلغ مال¬الاجاره جدید معترض می¬باشند که بعضاً خود با قانون¬شکنی و رواج دلالی و واسطه¬گری، کیوسکهای تحت تصدی خویش را بدون هیچگونه مجوزی با مبالغ بالا و سرسام-آور به اشخاص دیگر اجاره می¬دهند و یا می¬فروشند، تا آنجا که این موضوع را جزء حقوق طبیعی خود انگاشته¬ و بسیاری از آنها با دریافت اجاره¬هایی بسیار سنگین و بالاتر از مبالغی که شهرداری برای آنان در نظر گرفته، اقدام به واگذاری کیوسک به غیر می¬نمایند.
اگر نگاهی کوتاه به سایت دیوار بیاندازید یا حتی سر زده و بصورت ناشناس به کیوسکهای سطح شهر مراجعه کنید به سادگی متوجه خواهید شد که چه اتفاقی صورت گرفته، "واگذاری و اجاره دادن با مبلغی چندین برابر مبلغ تعیین شده¬ی کارشناسی و تمرد و بی¬قید و بند بودن بسیاری از بهره¬برداران کیوسکها از قوانین"، و انحصار در دست عده¬ای خاص که هربار به طرق مختلف، و با اعمال فشارهای چندجانبه، متولیان نظم و قانون در شهرداری را بعضاً ناگزیر به عقب¬نشینی از مواضع اصولی و قانونی می-نمایند.
از سوی دیگر در سالهای گذشته کیوسکها با هدف فروش مطبوعات مجوز فعالیت گرفته بودند و امتیاز کیوسک با نرخ پایین به آنها واگذار شده بود ولی به دلیل عدم رسیدگی و اعمال قانون، رفته رفته از فروش نشریات و مطبوعات فاصله گرفته و به عرضه تنقلات و بعضاً فروش دخانیات روی آوردند و امروز این دکه¬ها به ویترین¬های رنگارنگی از انواع اجناس مختلف بدل شده¬اند. ضمن اینکه کیوسکها فضای عمومی شهر را که متعلق به همه شهروندان است اشغال نموده، و اکثراً با چیدن وسایل در اطراف دکه¬های خود موجب سد معبر شده¬اند.
3- نکته قابل توجه اینکه قرارداد اولیه کیوسکها "مجوز موقت نصب کیوسک مطبوعاتی" بوده، که می¬بایست از طریق کارشناس رسمی دادگستری تعیین و مشخص گردد.
مع¬الوصف با نگاهی به تاریخچه قراردادهای کیوسکداران با سازمان (شهرداری) ملاحظه می¬گردد رویکرد کلی کیوسکداران طی سالیان گذشته این بوده که همیشه به مبلغ اجاره¬ی تعیین شده ولو کم و ناچیز، مخالف بوده¬اند و مدام با بهانه¬های مختلف و اعتراض به مبلغ اجاره کیوسک (که رقمی پایین بوده)، بصورت کاملاً متحدالشکل تمامی آنان از سال 1391 تا 1397، از عقد قراردادهای مربوطه استنکاف کرده¬اند. به نحوی که علیرغم ناچیز و پایین بودن اجاره کیوسکها، بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون تومان بابت اجور معوقه در سال 1399 به سازمان بدهکار می¬باشند. آیا اینگونه مسائل نمونه¬ی بارزی از قانون¬شکنی محسوب نمی¬شود؟
اما شوربختانه شهروندان ممکن است این ذهنیت را داشته باشند که اقدامات و طرح¬های شهرداری در برخورد با تخلفات و ساماندهی وضعیت کیوسکها، به منزله¬ی برخورد با قشر کم¬برخوردار تلقی شود و بعضاً در برابر اینگونه اقدامات شهرداری موضع¬گیری می¬نمایند. در حالی که در واقعیت اینگونه نیست و این واحدها تنها در انحصار و در اختیار اقشار خاصی است که در مواردی با تمرد از قوانین، عدم پرداخت حقوق سازمان (شهرداری) و اجاره دادن با مبالغ بالا به دیگران و سد معبر و تخلفات متعدد صنفی دیگر موجب ایجاد نابسامانی در شهر شده¬اند. تا آنجا که بجای تمکین از قواعد و مقررات جهت نیل به مقاصد سودجویانه به نهادها و ارگانهاي متعدد نیز مراجعه نموده¬اند و با تحت فشار قرار دادن اين سازمان در مقاطع مختلف از هیچ ابزاری جهت سیاه¬نمایی و به کرسی نشاندن اهداف نا صحيح و تضییع حقوق شهرداری فروگذار نبوده¬اند.
مضافاً اینکه اجاره¬بهاء کیوسکهای مطبوعاتی در یک دوره سه ساله (یعنی از سال 1397 لغایت پایان سال 1399) و (علیرغم افزایش فاحش نرخ تورم و بالا رفتن شاخص اقتصادی طی این سالها)، به میزان ناچیز و بصورت ثابت و بدون تغییر باقی مانده بود، که با توجه به گذشت زمان و ضرورت بازنگری و به روز رسانی مبلغ اجاره¬بهاء، در پایان سال 99 موضوع تعیین اجاره¬بهای کیوسکهای مطبوعاتی به پنج نفر از کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردید و ضمن برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولین سازمان (شهرداری) و کارشناسان دادگستری، موضوع مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و تلاش بر این بود که مبلغ اجاره¬بهاء بصورت منطقی و عادله تعیین و برآورد گردد.
النهایه میزان مال¬الاجاره مطابق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری با بررسی تمام جوانب مؤثر در امر کارشناسی و با ملحوظ¬نظر داشتن ترقی هزینه¬های زندگی و افزایش نرخ تورم، و موقعیت استقرار کیوسکها بصورت عادله تعیین و مشخص گردید، (که چه بسا چنین مبلغی همچنان پایین و غیر منطبق با ارزش واقعی اجاره کیوسکها باشد)، فلذا هرگونه اعتراض مغرضانه به مبلغ کارشناسی و به منظور نیل به مقاصد شخصی و سودجویانه موجه نبوده و نمی¬تواند ناقض حقوق عمومی سازمان (شهرداری) گردد.
4- علیهذا به سبب بروز انواع تخلفات صنفی و قانونی و لزوم برخورد لازم جهت مقابله و ممانعت از تجری کیوسک¬داران سطح شهر و الزام ایشان به تمکین از قوانین و قانون¬مداری، با عنایت به اینکه در اینگونه موارد قانون به صراحت مجوز جمع¬آوری و ابطال مجوز را به شهرداری¬ها داده، مع¬الوصف از آنجا که در مواردی برچیدن و جمع‌آوری کیوسک‌های متخلف در حیطه وظایف و دستور کار سازمان قرار دارد، لذا سازمان در این خصوص به لحاظ رعایت اصول شهروندی و حفظ کرامت بهره¬برداران و در نظر گرفتن حقوق و تکالیف ایشان در برابر حقوق عمومی، اقدامات خویش را بصورت پلکانی انجام داده است، به نحوی که در این راستا به منظور رفع مشکلات پیش¬گفته، بدواً جلساتی با اعضاء اتحادیه صنف مطبوعات و کیوسک¬داران اهواز تشکیل و طی جلسات مذکور مقرر شد بهره¬برداران کیوسکها ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت دیون خویش و عقد قرارداد جدید اقدام نمایند، که متأسفانه به جهت عدم پایبندی به توافقات صورت گرفته، این سازمان در وهله¬ی بعدی بارها ناگزیر به صدور تذکرات شفاهی و سپس اخطاریه¬های کتبی گردیده، و پس از آن به دلیل عدم تمکین تعداد زیادی از کیوسک¬داران، ناچاراً ضمن رعایت کامل موازین قانونی و از طریق مبادی قانونی و با هماهنگی دیگر دستگاهها، اقدامات خویش را در برخورد با برخی متخلفین، منطبق با مقررات موضوعه اتخاذ نموده است.