تابناک فارس به نقل از فارس: نماینده ارشد دولت در هر استانی بدون تردید یکی از عناصر تاثیرگذار در مسیر توسعه و پیشرفت آن منطقه به شمار میرود.
استاندارانی که به عنوان نماینده دولت، با چینش نیروی انسانی و بهکارگیری همه توان و استعدادهای بومی میتوانند یک چهره خدمتگزار از خود و گفتمان حاکم بر امور اجرایی کشور ارائه دهند، موضوعی که این روزها و با رسیدن اخبار ضد و نقیض، یکی از نگرانیهای مردم فارس شده است.
فارس یکی از استانهای پهناور، با تنوع قومی و مذهبی بهشمار میرود که از لحاظ استراتژیک جایگاهی ویژه در جنوب کشور و تعاملات بینالمللی منطقه دارد.
این استان، چهارمین استان بزرگ ایران، با جمعیتی معادل چهار میلیون و ۸۵۱ هزار و ۲۷۴ نفر پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، ۷ نفر سرپرست و ۱۵ استاندار داشته که عمر سرپرستی برخی از آنان، از بعضی استانداران نیز بیشتر است که نشان میدهد جابجایی آنان احتمالا به دلیل منازعات سیاسی به تعویق افتاده است.
موضوع انتخاب استاندار در استان فارس همیشه چالش برانگیز بوده و در دولت سیزدهم نیز علی رغم حضور ۳ وزیر از این استان در کابینه و استان فارسی بودن وزیر کشور، باز هم با این چالش به شکلی پیچیدهتر و غیرمنتظرهتر از قبل، روبرو هستیم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نصرتالله امینی استاندار دولت مهدی بازرگان بود که با کنارهگیری دولت موقت، از هشتم خرداد ۵۸ احمد مدرسیزاده همزمان با تصدی پست استانداری بوشهر، حکم سرپرستی استانداری فارس را نیز از شورای عالی انقلاب دریافت کرد.
سوم تیر سال ۱۳۵۸ علی دانشمنفرد از سوی ابوالحسن بنیصدر بهعنوان استاندار فارس منصوب شد و کارش را تا ۲۰ اردیبهشت سال ۵۹ ادامه داد؛ او البته بعد از این و در سال ۱۳۶۷ بار دیگر عهدهدار این سمت شد تا نامش را بهعنوان تنها فردی که ۲ بار استاندار یک استان شده است، ثبت کرده باشد.
محمدنبی حبیبی استاندار چهارم فارس بود که از ۲۰ خرداد سال ۱۳۵۹ عهدهدار این مسئولیت شد و در دورانی که کشور در شرایط جنگ تحمیلی بهسر میبرد، ستاد پشتیبانی و ارائه خدمات به مجروحان، خدمات رسانی به جبههها، تشکیل ستاد اسکان مهاجران جنگی و البته ساماندهی اوضاع داخلی استان و رسیدگی به مشکلات و درگیریهایی که خوانین قشقایی در جنوب فارس ایجاد کرده بودند را عهده دار شد و در کارنامه خود درج کرد.
حبیبی ۱۵ شهریور ۱۳۶۰ سکان هدایت استانداری فارس را به نعمتالله تقاء سپرد که استاندار دولت در زمان ریاست جمهوی مقام معظم رهبری محسوب میشد، در دوران مسؤولیت وی، طرح کوپنی کردن اقلام مورد نیاز مردم اجرایی شد.
بعد از تقاء، حسین نقره کار شیرازی از ۲۸ تیر ۱۳۶۳ استاندار فارس شد، تا مهمترین کارش سامان بخشی به وضعیت اقتصادی فارس باشد.
یکی از اقدامات نقرهکار شیرازی برپایی اولین نمایشگاه اقتصادی از توانمندیهای فارس در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بود که زمینهساز باز شدن درهای بازرگانی بر روی تجار و بازرگانان شد.
از گامهای مؤثر نقرهکار شیرازی میتوان به ورود او در حوزه راهسازی و تلاش برای اجرایی شدن کمربندی شرق به غرب شیراز را بیان کرد.
نقرهکار شیرازی تا ۲۵ خرداد ۶۵ استاندار فارس بود و بعد از او محمدجعفر نجفیعلمی سکان را بهدست گرفت و تا نوزدهم شهریور ۱۳۶۷ و بهمدت ۲ سال و ۹ ماه استاندار فارس بود.
بعد از نجفیعلمی، ابراهیم شعرا و محسن اسماعیلی شهمیرزادی، هر کدام برای مدتی کوتاه، سرپرست استانداری فارس را عهدهدار بودند تا اینکه در سال ۱۴۶۷، بار دیگر با حکم حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، ریاست جمهوری وقت ایران اسلامی، علی دانشمنفرد برای دومین بار به استانداری فارس منصوب شد.
پس از دانشمنفرد و از ۳۰ خرداد ۱۳۷۱، سید محمد جهرمی از سوی هاشمی رفسنجانی، حکم استانداری فارس را دریافت کرد و تا ۲۰ شهریور ۱۳۶۷ استاندار ماند تا طولانیترین دوران تصدی پست استانداری این استان، یعنی حدود شش سال را در کارنامه خود ثبت کند.
در دوران جهرمی، شعار توسعه اقتصادی بسیار پررنگ بود اما باز هم فارس نسبت به سایر استانها موفقیت چشمگیری نداشت.
بعد از روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی، غلامرضا صحرائیان در تاریخ بیستم شهریور سال ۱۳۷۶، بهعنوان استاندار فارس منصوب شد و با تاکید بر رونق کشاورزی، اقداماتی را در حوزههای مختلف راه، کشاورزی و سدسازی بسترسازی کرد.
در دوران او بسیاری از پروژه های بزرگراه در محورهای شیراز کازرون و شیراز عسلویه کلید خورد. بحت دوبانده کردن محور شیراز- اصفهان نیز در دوران این استاندار اجرایی شد.
محمدابراهیم انصاریلاری دومین استاندار دولت اصلاحات بهشمار میرود که از ۲۹ فروردین سال ۱۳۸۰ عهدهدار این سمت شد و او نیز دورانی طولانی را در این سمت طی کرد.
انصاریلاری امید زیادی برای باز کردن پای سرمایهگذاران خارجی و داخلی به فارس را داشت ولی راه به جایی نبرد، او را با توجه به سوابقش بیشتر یک استاندار فرهنگ محور میدانند؛ اما این عنوان با توجه به حضور همزمان او به عنوان رئیس هیأت امناء در بنیاد فارس شناسی و عملکرد این بنیاد، که هنوز هم در دنیای وب، به غیر از یک پیج اینستاگرامی، نام مستقل یا کارکرد خاصی از آن نمیبینیم، قابل دفاع نیست.
انصاری لاری، در نهایت اول آبان ماه سال ۱۳۸۴ و در حالیکه مدتی از ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و دولت نهم میگذشت، صندلی استانداری فارس را به سیدمحمدرضا رضازاده واگذار کرد.
رضازاده تا پایان دولت اول احمدینژاد یعنی ۲۵ آبان ۱۳۸۸ عهدهدار مسئولیت استانداری فارس بود و اقدامات زیادی را خصوصا در بعد عمرانی و زیربنایی شروع کرد اما پایان کارش با بهرهبرداری از پروژههایی نیمهتمام که مهمترین آنها راهآهن شیراز اصفهان بود، پایانی دلنشین نبود.
دوران رضازاده، فارس روزگار با ثبات و وحدتی را تجربه کرد و به همین دلیل، گامهای خوبی در اجرای طرحهای عمرانی برداشته شد اما برخی پروژهها، تا پایان دولت دهم نیمهکاره رها شد.
بعد از رضا زاده، روحالله احمدزاده کرمانی به عنوان جوانترین استاندار کشور، با حکم استانداری به فارس آمد.
حضور وی در فارس با بازدید از منازل مردم مستضعف آغاز شد، او میز خدمت را راهاندازی و پارک سرمایهگذاری را بنیان گذاشت اما یک سال پایانی حضورش در فارس دورانی بود که تنش در این استان به بیشترین سطح خود رسید.
گرایش احمدزاده به مکتب ایرانی، او را از پیگیری دغدغه های اصلی استان باز داشت و عملا استاندار فارس بیش از آنکه درگیر فعالیت های عمرانی و دغدغه های اصیل مردم باشد، به دنبال سخنرانی در باب مکتب ایرانی، برگزاری جشن نوروز، برگزاری کنسرتهای موسیقی و جمع آوری طومار و امضا در حمایت از مشایی افتاد.
بسیاری از مدیران حزباللهی و حتی افرادی که از سوی او منصوب شده بودند از بدنه مدیریتی استان جدا و کنار گذاشته شدند، در یک روز ۴ فرماندار و ۱۵ بخشدار عزل شد و بسیاری از فرمانداریهای استان و حتی معاونتهای استانداری با سرپرستی اداره میشد.
در نهایت با حواشی بسیار زیاد و اعتراضات شدید مردم به عملکرد او که شاید این کارنامه و نحوه عملکردش به عنوان او، یعنی: جوانترین استاندار دولت دهم برمیگشت و با موضع گیری نماینده ولی فقیه در فارس و فصل الخطاب شدن سخنان آیتالله ایمانی برای مردم و بالا گرفتن اعتراضات، از فارس رفت.
بعد از احمدزاده عبدالله حسینی به مدت ۴ روز سرپرست استانداری فارس شد و در یک اقدام غیرمنتظره حذف و یا مجبور به استعفا و سپس سید فرهاد سجادی سرپرستی استانداری را عهدهدار شد و با اعتراضات شدید مردم و قفل شدن درب استانداری روبرو شد.
فارس در اوج بی ثباتی به سر میبرد تا جایی که آیتالله جنتی در خطبههای نماز جمعه تهران به این موضوع پرداخت.
در نهایت، رئیس دولت دهم تصمیم گرفت که حسین صادقعابدین را از مرداد ۱۳۹۰ بهعنوان استاندار به فارس بیاورد.
صادقعابدین نیز تا ۲۷ مهر ۹۲ یکی از استانداران پر حاشیه فارس بود.
مهمترین اقدام وی پیگیری اتصال فارس به خلیج فارس بود که به نتیجه نرسید و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مسؤولیت استانداری را به سید محمد احمدی سپرد.
دیری نگذشت که سید محمدعلی افشانی از میانه راه حضور دولت یازدهم و در حالیکه استان بار دیگر به سمت بیثباتی مدیریتی سوق داده میشد، از ۱۱ تیرماه ۹۴ جای احمدی را گرفت اما تنشها بیشتر شد و فارس همچنان در دام بی ثباتی مدیریتی گرفتار بود.
با بالاگرفتن مشکلات، دوران افشانی، سکان مدیریت استان، به اسماعیل تبادار که در سالهای فعالیت دولت اصلاحات بهعنوان معاون هماهنگی امور عمرانی، دورانی را در فارس مدیریت کرده بود، سپرده شد.
دورانی که نتوانست تغییری در وضعیت استان پهناور فارس ایجاد کند، وضعیت اقتصادی و فعالیت شهرکهای صنعتی و رونق کشاورزی سیر نزولی داشت و بسیاری از کارخانههای مهم استان دچار رکود و تعطیلی شد.
پس از او عنایتالله رحیمی، این سکان را به دست گرفت و با فراگیر شدن بیتدبیری در دولت دوازدهم، استان فارس نیز درگیر مشکلات فراوانی بر اثر سوء مدیریت شد که موضوع سیل شیراز و گسترش بیآبی و مشکلات حوزه کشاورزی و محیط زیست و رکود شدید صنعت استان، تنها بخشی از این مشکلات است که همچنان گریبانگیر مردم فهیم این استان که یکی از بزرگترین سهمها را در دفاع مقدس و وقوع انقلاب اسلامی داشتهاند، میباشد.
بنابراین، استان فارس در چهار دهه گذشته شاهد دوره ۴ روزه تا سه ماهه و شش ساله استانداری بودهاست.
در حال حاضر و به اذعان بسیاری از دلسوزان، فارس استانی است با بحرانهای متعدد خشکسالی، تغییرات اقلیمی، مهاجرت به شهر و حاشیهنشینی، آسیبهای مختلف اجتماعی و مسائل مهم امنیتی و... که همه و همه نیازمند یک شیوه مدیریت نو و تحول خواهانه است تا با به حداقل رساندن معضلات موجود، بار دیگر طعم پویایی و پیشرفت و عدالت را به کام مردم بچشاند و حرکت پیوسته انقلاب اسلامی به سمت اهداف خود را بر همگان عیان سازد.
با توجه به فرامین مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در خصوص گام دوم انقلاب انتظار میرود در دولت سیزدهم و انتصاباتی که در این دولت صورت میگیرد پیادهسازی و تحقق گام دوم انقلاب اولویت کارگزاران انقلاب باشد از این رو گام دوم انقلاب تأخیر دولت و همچنین انتخاب مسئولین و کارگزاران جدید برای استان فارس باید به گونهای باشد که استان در مسیر توسعه شگرف قرار بگیرد.
سمت استانداری فارس را هرکسی که به دست بگیرد قطعاً با چالشهای فروانی از جمله خشکسالی، کاستی معیشت کشاورزان، همچنین با سایه شوم بیماری کرونا بر مشاغل استان دستوپنجه نرم خواهد کرد و قطعاً باید فردی توانمند و کارآمد بر این کرسی بنشیند تا بتواند مشکلات را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته و رضایت مردم، که همیشه در تمامی برههها، پیش قدم دفاع از انقلاب و نظام بودهاند را به دست بیاورد.
نبود وحدت رویه در بین سیاستمداران و تصمیمسازان استان، سهم خواهی گروههای مختلف سیاسی، عدم عبرت گرفتن از گذشته و مداخله شتابزده و احساسی برخی افراد و گروهها و تغییر زاویه دید مجمع نمایندگان فارس در معرفی لیستهای چندگانه به وزارت کشور و عدم هماهنگی ۳ وزیر حاضر در کابینه برای رسیدن به یک شخص برخوردار از شایستگیهای لازم جهت تصدی استانداری فارس و بسیاری موار دیگر، دست به دست هم داده تا برخی از دغدغهمندان آینده، سیاسی اقتصادی و فرهنگی استان، حضور استاندار غیر بومی را ترجیح دهند و با حسرت و آه از نادیده گرفته شدن ظرفیت فرزندان استان، از برخی تصمیمات غیر معقول و به دور از دایره عدالت، احساس سرخوردگی سیاسی کرده و نگران بالارفتن میزان نارضایتی عمومی در سطح استان پهناور و ۴ اقلیم فارس باشند.
امروزه استان فارس، با وجود ظرفیتهای بینظیر طبیعی و کشاورزی و صنعتی و غنای علمی و فرهنگی و تاریخی، و با وجود حرم سوم اهل بیت(ع) بودن، میتواند با یک مدیریت کارآمد، جهادی و به روز و به دور از تنش، از عقب ماندگی موروثی گذشته بیرون رفته و در بسیاری از موارد در صدر جدول توسعه قرار بگیرد.
ظرفیتی که در سایه بیتدبیری و گروکشیهای سیاسی، نادیده گرفته شده و فارس را از جایگاه واقعی خود دور کرده است که با حضور یک شخص آگاه و آشنا به مسائل مختلف استان و با تعامل بیشتر وزاری استان فارسی حاضر در کابینه دولت سیزدهم و اقدام به دور از احساس و حاشیه مجمع نمایندگان فارس به عنوان یک بازوی مشورتی، میتواند مسیر تغییر و حرکت رو به رشد را به درستی آغاز و از بسیاری از مشکلات دور و به جایگاه واقعی خود برسد.