روزگار ناخوش تنها بیمارستان نهاوند/ کادر درمانی جوابگو نیست
مهر- یمارستان آیت‌الله علیمرادیان نهاوند که نخستین بیمارستان ساخته‌شده پس از انقلاب در شهرستان نهاوند به شمار می‌آید، از سال ۱۳۷۰ شروع به فعالیت کرده است.
در زمان شروع به کار بیمارستان، با توجه به جمعیت نهاوند در آن زمان، بیمارستان ۱۲۸ تختخوابی آیت‌الله علیمرادیان جواب‌گوی نیاز بوده اما امروزه با توجه به افزایش جمعیت در این شهرستان، دیگر این مکان پاسخگوی نیازها نیست.
شهرستان نهاوند امروز علاوه بر بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان شاهد بناشدن بیمارستانی نیمه‌کاره با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۵ درصد است که مردم این دیار برای رهایی از مشکلات بیمارستان فعلی، به بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی نهاوند چشم امید دوخته‌اند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در خصوص ارتقای وضعیت بهداشت و درمان شهرستان نهاوند قبل از آغاز طرح تحول سلامت فعالیت‌ها و اقدامات مناسبی در خصوص پزشک خانواده صورت گرفت، گفت: پس از اجرای طرح تحول سلامت امکان سرعت بخشیدن به امور بهداشت و درمان در نهاوند ممکن شد.
مراکز درمانی نهاوند از حضور حداقل یک پزشک بهره مند هستند
جلال‌الدین امیری گفت: دربخش تکمیل کادرپزشکی بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان اقداماتی صورت گرفت و درحال حاضرمراکز درمانی نهاوند از حضور حداقل یک پزشک بهره مند هستند.
وی بابیان اینکه شهرستان نهاوندبامعضل کمبود فضاوکادردرمانی مواجه بوده که این امرسبب نارضایتی مردم در بحث بهداشت و درمان شده است، عنوان کرد: ۴۴ مرکز از مراکز بهداشت و درمان شهرستان نهاوند بیش از ۳۰ سال سابقه ساخت و فعالیت دارند که تعدادی از این مراکز ازنظر استحکام وضعیت خوب و قابل قبولی ندارند.
امیری گفت: عمده تخت‌های بستری شهرستان نهاوند در بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان و به تعداد ظرفیت تعریف‌شده معادل ۱۲۸ تخت است که در مواجه‌شدن با جمعیت بیشترمراجعه‌کنندگان شاهد بستری شدن بیمارانی بیش از این تعداد در این بیمارستان هستیم.
وی اظهار کرد: تعداد بیماران از ظرفیت بیمارستان بیشتر است و همین امرموجب کم و کاستی‌هایی نظیر کاهش تعداد دفعات سرکشی از بیماران توسط پرستاران، نظافت نکردن کافی ملحفه‌ها و محیط و بخش‌ها می‌شود.
وی نقاط ضعف بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان را به‌واسطه فضای درمانی کم و کمبود ۹۰ نفر در کادر بیمارستان دانست و گفت: تمامی این عوامل موجب نارضایتی مراجعه‌کنندگان و خستگی پزشکان و پرستاران است و متاسفانه موجب درگیری‌های لفظی مراجعه‌کنندگان با کادر بیمارستان می‌شود.
مجوز ساخت درمانگاه تخصصی در محل بیمارستان شهید حیدری صادر شد
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند در ادامه به پروژه احداث درمانگاه تخصصی نهاوند در محل بیمارستان اشاره کرد و گفت: اعتباری که برای این پروژه در نظر گرفته‌شده بیش از ۲۸ میلیارد ریال است اما متأسفانه به دلیل همکاری نکردن شهرداری و دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص تأمین زمین مناسب برای این پروژه، به‌ناچار و در رایزنی با دانشگاه علوم پزشکی همدان، مجوز ساخت درمانگاه تخصصی در محل بیمارستان شهید حیدری صادر شد.
وی افزود: این پروژه به مناقصه گذاشته‌شده و تا پایان سال جاری شاهد کلنگ زنی و آغاز عملیات احداث این مرکز در شهرستان نهاوند خواهیم بود.
امیری با اشاره به کافی نبودن فضای اورژانس بیمارستان علیمرادیان گفت: پروژه‌ای در خصوص افزایش وسعت بخش اورژانس به مساحت ۱۲۰۰ متر و افزایش تعداد تخت‌های این بخش در حال مطالعه و بررسی است.
وی به جذب یک میلیارد تومان اعتبار برای ارتقای سطح هتلینگ بیمارستان‌های آیت‌الله علیمرادیان و شهید حیدری اشاره کرد و گفت: در بیمارستان شهید حیدری دربخش جراحی چشم اقداماتی صورت گرفته و دو بخش از بیمارستان علیمرادیان نیز در حال اجرا است که این روند برای سایر بخش‌های بیمارستان نیز قابل‌اجرا خواهد بود.
وی به خریداری تجهیزات آزمایشگاهی، رادیولوژی و سونوگرافی اشاره کرد و گفت: آزمایشگاه بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان دربخش دولتی و خصوصی نظیر ندارد و از پیشرفته‌ترین آزمایشگاه‌های شهرستان محسوب می‌شود.
مکان سابق اداره پست شهرستان نهاوند از ۴ سال پیش تاکنون بلااستفاده مانده است
امیری به اجرانشدن تعهد اداره پست در راه‌اندازی درمانگاه شبانه‌روزی اشاره کرد و گفت: مکان سابق اداره پست شهرستان نهاوند از ۴ سال پیش تاکنون بلااستفاده مانده است.
وی افزود: در رایزنی‌های انجام‌شده با دانشگاه علوم پزشکی و استانداری همدان مقرر شد این مکان به‌صورت واگذاری سه‌ساله به شبکه بهداشت و درمان نهاوند داده شود که متأسفانه این مهم صورت نگرفت.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند گفت: با راه‌اندازی و بازگشایی بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی شهرستان نهاوند بسیاری از مشکلات موجود در بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان رفع خواهد شد.
در ادامه بررسی وضعیت بیمارستان های نهاوند با بیماران و همراهان آنها گفتگویی انجام شد.
مسعود امامی فر از مراجعه‌کنندگان به درمانگاه بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان در گفتگو با مهر گفت: از زمانی که طرح تحول نظام سلامت اجرا شده، حضور پزشکان در بیمارستان بیشتر شده است.
نبود سیستم نوبت‌دهی مناسب باعث مشاجره مردم و مسئولان بیمارستان می شود
امامی فر به نبود سیستم نوبت‌دهی مناسب در این بیمارستان اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث مشاجره مردم و مسئولان بخش شده و بی‌نظمی در بیمارستان حاکم می شود.
وی به نبود وجود فضای کافی در هر بخش اشاره کرد و گفت: گاهی شاهد سرپا ایستادن بیماران بدحال، پیرمردان و پیرزنان برای چند ساعت به علت کمبود فضا در این بخش هستیم.
دیگر مراجعه‌کننده به بخش اورژانس بیمارستان علیمرادیان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امکانات و تجهیزات بیمارستان علیمرادیان جواب‌گوی نیاز مردم نهاوند نیست و نخواهد بود.
رضا نهاوندیان افزود: معضل کمبود جا برای بستری بیماران قابل‌تحمل نیست که این امر باید توسط مسئولان ذی‌ربط پیگیری و رفع آن در دستور کار قرار گیرد.
رضا نصیری که مادرش دربخش زنان بیمارستان بستری‌شده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر نبود تهویه مناسب برای بخش‌ها را یادآور شد و گفت: آنچه از بزرگان مطرح می‌شود این است که مهندس علیمرادیان تمامی تجهیزات ساختمانی و دستگاه‌های تهویه این بیمارستان را از آلمان وارد کرده اما متأسفانه در نگهداری امانتی که به دستمان سپرده شده موفق عمل نکرده‌ایم.
تجهیزات بیمارستان ازکارافتاده و یا معیوب هستند
وی افزود: تجهیزات بیمارستان ازکارافتاده و یا معیوب هستند که باید با توجه به تکمیل و تجهیز بیمارستان جدید نهاوند، بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان نیز نوسازی شود.
بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان نهاوند پس از دو دهه خدمات‌دهی به مردم، امروز با وضعیتی نه‌چندان مناسب ازنظر فیزیکی و چارت سازمانی امید دارد که تا پایان سال ۹۵ افتتاح بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی نهاوند مرهمی بر مشکلات بهداشت و درمان نهاوند باشد.
افزایش 33 درصدی تقاضا برای صدور مجوز سقط درمانی
ایسنا -دکتر "علی‌احسان صالح" بااشاره به افزایش33درصدی صدور مجوز سقطدرمانی در نیمه نخست امسال اظهار کرد: 87 مجوز سقطدرمانی در مدت یاد شده صادر شده، درحالیکه این تعداد درمدت مشابه سال قبل 65 موردبوده است.
وی اظهار کرد: متقاضیان دریافت مجوز با توصیه پزشک بیمار به پزشکی قانونی برای سقطدرمانی مراجعه می‌کنند که پزشکی قانونی نیز پس از بررسی مدارک مجوزهای لازم را صادر می‌کند.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان اضافه کرد: مجوز سقطدرمانی در زمان وجود خطر جانی برای مادر درصورت ادامه بارداری ویاناهنجاری‌های جنینی شامل عقب‌افتاده وناقص‌الخلقه بودن جنین باتأیید سه پزشک متخصص پزشکی قانونی صادر می‌شود.
وی تاکیدکرد:تمام ناهنجاری‌های جنینی موجب صدورمجوزسقط‌درمانی نمی‌شودوفقط ناهنجاری‌هایی که موجب حرج مادرباشدواین موضوع موردتأیید سه پزشک متخصص ومعتمدباشد صادرمی‌شود.
صالح تصریح کرد: درخواست دریافت مجوز سقطدرمانی بدون نیاز به دستور مقام قضایی بررسی می‌شود و علت آن اهمیت زمان در رسیدگی به پرونده‌های سقط جنین است.
وی با بیان اینکه سن جنین باید کمتر از چهارماه پس از لقاح باشد، افزود: در صورتی‌که سن جنین از19هفته بیشتر باشدویابراساس سونوگرافی،بیش ازچهارماه اززمان لقاح گذشته باشدبه هیچ عنوان برای فرد متقاضی،مجوزسقط صادرنمی‌شود.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان با بیان اینکه مادران متقاضی سقطدرمانی بلافاصله پس از مراجعه به پزشکی قانونی به کارشناس مربوط ارجاع و مدارک او مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: اگر سن بارداری این فرد بیش از 19 هفته باشد قبل از تشکیل پرونده به فرد پاسخ منفی داده می‌شود و برای وی پرونده تشکیل نمی‌شود.
سرمربي پاس همدان: چيزي براي از دست دادن نداريم
ایرنا - رضاطلايي منش درحاشيه تمرين آماده سازي تيم پاس درگفت:طي شش روزاخيرتمرينات فشرده وقدرتي رابرگزاركرديم تابازيكنان به لحاظ بدني درشرايط بهتري قراربگيرند وآماده حضوردر اين ديدار هستيم.
وي تاكيد كرد: به هر حال بازي خانگي را پيش رو داريم و بايد از امتياز ميزباني و حمايت تماشاگران نهايت استفاده را در كسب سهامتياز كنيم.
نباید خوش‌بینانه به سمت بازاریابی شبکه‌ای رفت
ایسنا - عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه اصل کار بازاریابی شبکه‌ای بد نیست، گفت: ذهنیت جامعه نسبت به بازاریابی شبکه‌ای منفی است.
دکتر "روح‌اله سهرابی"اظهارکرد: متاسفانه در مقطعی برخی شرکت‌های سودجو در کشور فعالیت کردند که باعث شد تعداد زیادی از افراد جامعه ضرر کنند بر همین اساس در حال حاضر ذهنیت جامعه نسبت به بازاریابی شبکه‌ای حساس شده است.
وی با بیان اینکه وجود و تشکیل شرکت‌های شبکه‌ای به حق است، تصریح کرد: برخی از شرکت‌ها به اسم بازاریابی شبکه‌ای از ارتباطات خود سوءاستفاده می‌کنند که همین موضوع باعث شده ذهنیت مردم مثبت نیست و پاک کردن این ذهنیت زمان می‌برد.
وی با اشاره به اینکه زمینه رشد بازایابی شبکه‌ای در کشور وجود نداشته است، تصریح کرد: ادعای این شرکت‌ها این است که با این نوع بازاریابی واسطه‌ها حذف شده و پولی که عاید واسطه‌ها میشد به بازاریابان داده می‌شود.
سهرابی این ادعای شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را اغراق‌گونه دانست و اظهار کرد: این که گفته می‌شود با افزایش زیرشاخه‌ها در این بازاریابی می‌توان در ماه به‌طور تصاعدی چندین میلیون کسب درآمد کرد، نوعی اغراق است.
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه نباید خوش‌بینانه به سمت این نوع بازاریابی رفت، تاکید کرد: باید توجه داشت که در این بازاریابی حتما کالا جابجا شود و کالاهایی که در این شرکت‌ها عرضه می‌شود از استاندارد لازم برخوردار باشد.
وی عنوان کرد: در خرید و فروش الکترونیکی باید به این نکته توجه کرد که قیمت‌ها متعادل بوده و بیشتر از فروشگاه‌ها نباشد تا باعث ایجاد بدبینی در خریدار نشود بنابراین رعایت این موضوع در بازاریابی شبکه‌ای اهمیت زیادی دارد.
وی کمک به تولید داخل را یکی دیگر از موضوعات مهم در بازاریابی شبکه‌ای عنوان کرد و افزود: باید سعی شود در این شرکت‌ها کالای داخلی تبلیغ شود و واسطه فروش کالاهای خارجی نباشد.
سهرابی اظهار کرد: در بازاریابی شبکه‌ای زمینه جدید بازاریابی بوجود آمده و باید دقت داشت پولی که پرداخت می‌شود به عنوان کالای واهی نباشد.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: راه‌حل حذف شرکت‌های بازاریابی نیست بلکه باید از پتانسیل این شرکت‌ها برای ترویج تولید داخلی و استاندارد کردن کالاهای خود استفاده کرد.
شنیده های همدان پیام
1- فشار براي تغيير يكي از مديران استان ادامه دارد. گويا اين موضوع بي‌ارتباط با همايش تجليل از اكرمي نيست. گفتني است تجليل از محمدكاظم اكرمي با حاشيه‌هايي در استان همراه بود.
2- حزب اراده ملت درشهرستان‌ها فعال شده است.گويا اين حزب درحال شناسايي مزيت‌ها و اولويت‌هاي مورد نياز هر شهرستان است. گفتني است رويكرد بررسي مشكلات شهرستاني از سوي احزاب رويكرد جديدي است.
3- قيمت تخم‌مرغ بر روي آن درج مي‌شود. گويا تا پايان سال تخم‌مرغ‌هاي قيمت‌دار به بازار عرضه مي‌شود. گفتني است بر اساس مصوبه قانوني، پرينت نام واحد پرورشي يا پايانه تحويل‌گيرنده تخم‌مرغ از مرغداران، تاريخ انقضا و قيمت محصول روي هر عدد تخم‌مرغ اجباري شده است.
4- بنياد ميرسيدعلي همداني در همايش اين عارف نهايي مي‌شود. گويا قرار است اين بنياد توسط ايران و تاجيكستان تشكيل شود. گفتني است در صورت آغاز به فعاليت بنياد ميرسيدعلي همداني، دفتر آن در ايران در استان همدان خواهد بود.
5- تهيه سوخت مايع در استان افزايش خواهد يافت. گويا ستاد بحران استان در توصيه‌هايي به شهروندان از آنها خواسته است سوخت مايع براي عبور از زمستاني كه سخت پيش‌بيني شده است، تهيه كنند. گفتني است پديده ال نينو براي زمستان امسال پيش‌بيني شده است.
بدهی 8 میلیارد تومانی مشترکان به آبفای همدان
فارس - سید هادی حسینی‌بیداربابیان اینکه 92 درصد مشترکان آبفای همدان خانگی است، اظهار کرد: هشت درصد مشترکان غیرخانگی هستند.
وی تصریح کرد: 80 درصد مشترکان دو برابر الگوی مصرف، 15 درصد دو برابر الگوی مصرف و پنج درصد بیش از الگوی تعریف شده مصرف داشتند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به مدیریت مصرف در استان ادامه داد: امسال نسبت به سال گذشته یک‌میلیون و 600 هزار مترمکعب کاهش تولید آب داشتیم که این مسئله نشان از کاهش مصرف دارد.
وی بدهی آبفا از مشترکان را 8 میلیارد تومان دانست و یادآور شد: به دنبال وصول به موقع این مطالبات هستیم تا خدمات نیز به موقع ارائه شود.
حسینی‌بیدار با تأکید بر اینکه تابستان امسال سعی بر نبود قطعی آب بود، اظهار کرد: با کاهش فشار آب برخی از منازل دچار قطعی شد که این منازل در طبقات بالای مجتمع‌ها قرار داشتند.
وی با اشاره به مشکل قطعی آب در چند مقطع در اسدآباد بیان کرد: در شهرستان اسدآباد با کاهش بارش، سه حلقه چاه آب دچار مشکل و جداره چاه بریده شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه بارندگی کم باعث خشک شدن قنات شد، خاطرنشان کرد: سه حلقه چاه نیز حفاری شد که وارد مدار شدند.
وی اضافه کرد: در همه شهرها از 27 تا 50 درصد چاه‌ها خشک شدند که همین منجر به کاهش آب و قطعی در برهه‌ای از زمان شد.
12هزارواحدصنفی همدان درانتظارتثبیت تجاری
تسنیم -تثبیت تجاری واحدهای صنفی غیرمجازدرهمدان به قصه‌ای پرغصه تبدیل شده که نارضایتی اتاق اصناف از شهرداری همدان در پی داشته است چراکه آنها معتقدند مدیران شهرداری عزم جدی برای تثبیت تجاری این واحدها را ندارند.
در حال حاضر 12 هزار واحد صنفی غیرمجاز در همدان فعالیت می‌کنند که منتظر تثبیت تجاری با مجوز کمیسیون ماده پنج و توسط شهرداری همدان هستند ولی طولانی شدن ارائه مجوز از سوی کمیسیون ماده پنج و اجرای آن توسط شهرداری باعث اعتراض و نارضایتی مالکان واحدها شده است.
مالکان اصناف معتقد هستند که این کار به سود شهرداری بوده و درآمدزایی خوبی برای شهرداری همدان دارد، از این رو انتظار این است تا شهرداری همدان در روند اجرای این کار تسریع ببخشد.
با توجه به اینکه این واحدهای غیرمجاز در سطح شهر پراکنده هستند به طور قطع همگی این واحدها قابلیت تثبیت تجاری را ندارند چراکه تثبیت جاری این واحدها در مناطقی همچون رینگ دوم شهر به صلاح مدیریت شهری نبوده و از نظر ترافیکی معضلاتی را برای شهر ایجاد می‌کند.
روند تثبیت تجاری واحدهای صنفی تسریع یابد
رئیس اتاق اصناف همدان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان از تعلل شهرداری همدان در تثبیت تجاری واحدهای صنفی بدون پروانه کسب انتقاد کرد و گفت: تثبیت تجاری واحدهای صنفی درامد میلیاردی برای شهرداری همدان محقق می‌کند.
حمیدرضا فرسایی وحید درباره تثبیت تجاری واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اظهار داشت: متاسفانه تثبیت تجاری واحدهای صنفی بدون پروانه کسب همدان به جایی نرسیده و در حال حاضر نیز معطل مانده است.
وی با اعلام اینکه اتاق اصناف براساس قانون نظام صنفی اختیار صدور پروانه کسب بدون استعلام از شهرداری را دارد، افزود: اما شهرداری این واحدها را از طریق قوانین کمیسیون ماده 100 می‌تواند پلمب کرده و از فعالیت آنها جلوگیری کند.
فرسایی وحید با بیان اینکه همکاری شهرداری همدان با اتاق اصناف باید جامه عمل بپوشد، عنوان کرد: پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب همدان و ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون ماده 100 هیچ سودی برای شهرداری همدان نداشته و این روند باید تغییر کند.
وی با اعلام اینکه قیمتهای منطقه‌ای در شهر همدان بسیار بالاتر از قیمت استاندارد است، تصریح کرد: همین امر سبب شده تا اجاره‌بهای واحدهای صنفی در رینگ نخست شهر بسیار بالا بوده و به راحتی نتوان در زمینه خرید یا اجاره واحدهای صنفی وارد شد.
رئیس اتاق اصناف همدان تاکید کرد: در حال حاضر در ینگ دوم شهر همدان 12 هزار واحد صنفی بدون مجوز و پروانه کسب هستند که اگر تثبیت تجاری آنها صادر شود ضمن کاهش مشکلات شهرداری در رینگ نخست، سبب کاهش اجاره‌بها نیز می‌شود.
وی افزود: صدور تثبیت تجاری در رینگ دوم شهر همدان می‌تواند سبب افزایش سرمایهگذاری در این بخش از شهر شده و گستردگی واحدهای صنفی در رینگ دوم نیز اجاره‌بهای بالای واحدهای صنفی را نیز کاهش میدهد.
فرسایی وحید عنوان کرد: عملیاتی شدن بحث تثبیت تجاری واحدهای صنفی برای شهرداری همدان سود بیشتری داشته و سبب تامین مالی بالایی برای شهرداری همدان داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه صدور تثبیت تجاری برای واحدهای صنفی در رینگ دوم اشتغالزایی و درآمدزایی بالایی برای شهر همدان دارد، تاکید کرد: واقعا جای تعجب دارد که چرا شهرداری همدان مشکل تثبیت تجاری 12 هزار واحد صنفی را حل نمیکند در حالی که می‌تواند درآمدزایی بالایی برای شهرداری همدان داشته باشد.
فرسایی وحید با بیان اینکه پرونده تثبیت تجاری واحدها نزدیک به 2 سال در کمیته فنی شهرداری همدان معطل مانده است، عنوان کرد: صدور تثبیت تجاری برای واحدهای صنفی بدون پروانه کسب به طور متوسط بین 6 تا 400 میلیون تومان به ازای هر واحد صنفی برای شهرداری همدان درآمدزایی دارد.
رئیس اتاق اصناف همدان با اعلام اینکه شورای شهر با این مسئله همراه بوده و همکاری لازم را دارد، اظهار داشت: به هر نحوی به دنبال افزایش تعاملات بین اتاق اصناف و شهرداری همدان هستیم ولی برخی تصمیمات شهرداری همدان مانعی بر سر راه است.
تثبیت تجاری بدون کارشناسی به شهر آسیب می‌زند
عضو شورای شهر همدان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان بیان کرد: اصل تثبیت واحدهای تجاری غیرمجاز اصل آن با شهرداری نبوده و کمیسیون ماده پنج باید مجوز این مسئله را صادر کند تا شهرداری همدان مجاز به دریافت عوارض تجاری از این واحدها شود.
محمد تبریزی تصریح کرد: زمانی که کمیسیون ماده پنج مجوز تثبیت تجاری این واحدها را صادر می‌کند نباید سبب بهم ریختگی در کاربری های تجاری پیش‌بینی شده در طرح جامع و تفصیلی شده و حالت جدیدی را به وجود آورد.
وی با تاکید بر اینکه تثبیت تجاری واحدهای صنفی غیرمجاز نیازمند مطالعات کارشناسی و عمل براساس قانون اس، گفت: تثبیت تجاری واحدهای غیرمجاز در نقاطی از شهر همچون رینگ دوم باید با دقت صورت گیرد تا آسیبی برای شهر ایجاد نکند چراکه در رینگ دوم مسیرهای تندرویی وجود دارد که تثبیت تجاری در این منطقه می‌تواند معضلات ترافیکی به همراه داشته باشد.
عضو شورای شهر همدان با اشاره به اینکه تثبت تجاری باید با تعامل با اتاق اصناف شکل گیرد، تصریح کرد: آن دسته از واحدهایی که توسط اتاق اصناف مورد تایید قرار می‌گیرد باید تثبیت تجاری شوند.
وی بیان کرد: برای اضافه کردن واحدهای صنفی باید با احتیاط ورود پیدا کنیم چراکه عده‌ای از کسبه قدیمی همدان، از سال‌های دور عوارض، مالیات و حقوق دولت را پرداخت کرده و امروز با رکود مواجه هستند که اضافه کردن واحدهای تجاری دیگر ممکن است پیامدهای منفی برای این دسته به همراه داشته باشد.
تبریزی با اشاره به اینکه ملاحظه سرانه‌ها و طرح تفصیلی نیز باید در تثبیت تجاری‌ها مدنظر باشد، گفت: این واحدها در تمام شهر از مرفه‌ترین تا محروم‌ترین نقطه شهر پخش هستند و نیاز است تا سرشماری دقیقی از آنها صورت گیرد تا تصمیم‌گیری بر مبنای آمار درست شکل گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که تثبیت تجاری واحدهای غیرمجاز برای شهرداری درآمدزایی خوبی دارد ولی چرا با وضعیت فعلی درآمدی، شهرداری همدان ورود جدی در این زمینه ندارد، تصریح کرد: هر درآمدی برای شهرداری درآمد مناسبی نیست گاهی پولی گرفته می‌شود که ممکن است برای شهر مشکل ایجاد کند.
تبریزی درباره گلایه و انتقاد اصناف از این روند نیز گفت: اصناف براساس حق طبیعی خود باید این مطالبه را داشته باشند، باید مشخص شود شهر چه واحدهایی را می‌پذیرد و چه واحدهایی در شهر همدان پذیرفته نیست.
وی افزود: شهرداری نباید منتظر این باشد که برای وی تصمیم بگیرند بلکه شهرداری باید چند مدل برای حل این مشکل ارائه دهد و درباره تعیین تکلیف تثبیت تجاری واحدها راهکار مشخص کند.
عضو شورای شهر همدان با بیان اینکه وجود دیدگاه‌های مختلف درآمدی، شهرسازی، ترافیکی و خدمات شهری سبب پیچیدگی این موضوع شده است، گفت: شهرداری برای اقدام در این زمینه باید به صورت یکپارجه عمل کرده و تصمیمات جزیره‌ای نگیرد.
وی اظهار داشت: با توجه به پایان طرح تفصیلی شهر همدان در سال 94، می‌توان اطلاعات درباره این تثبیت تجاری را در اختیار مشاور قرار داد تا درباره این مسئله مطالعه کرده و آن را در طرح تفصیلی مدنظر قرار دهد، در این مدت نیز شهرداری این واحدها را به صورت موقت به عنوان تجاری بپذیرد تا مطالعات طرح تفصیلی به پایان برسد.
تثبیت تجاری، نیازمند تعامل اصناف است
شهردار همدان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، عنوان کرد: برخی از واحدهای صنفی غیرمجاز قبل تبدیل و تثبیت تجاری هستند همانطور که در سال‌های گذشته واحدهای خیابان پاستور و سعیدیه انجام شد.
سیدمصطفی رسولی افزود: برخی واحدها در کاربری عمومی و معبر نیستند که امکان تثبیت تجاری وجود دارد، در این زمینه پهنه‌ها برداشت شده و آنها را در کمیته فنی و کمیسیون ماده پنج تعیین تکلیف می‌کنیم.
وی تصریح کرد: تثبیت تجاری واحدهای صنفی نیاز به همراهی و همکاری اتاق اصناف دارد که البته این همکاری شکل گرفته ولی انتظار می‌رود تعامل به صورت مستمر ادامه داشته باشد.
به گزارش تسنیم؛ افزایش ریسک در حوزه تولید سبب شده تا جوانان و مردم همدان برای فرار از بیکاری به سمت راه‌اندازی واحدهای صنفی و اشتغال به فعالیت‌های خدماتی بروند اما از سوی دیگر با کمبود فضای تجاری در شهر مواجه می‌شوند.
کمبود کاربری‌های تجاری در سطح شهر همدان سبب شده تا با افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری مواجه باشیم که به طور سرسام‌آوری افزایش یافته و البته در دو سال گذشته افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری بیش از دو برابر بوده است.
به طور قطع تعیین تکلیف تثبیت تجاری واحدهای صنفی غیرمجاز در استان همدان می‌تواند در کاهش قیمت اجاره‌بها در شهر همدان موثر واقع شده و بسیاری از فعالیت‌های صنفی نیز ساماندهی شوند.
