شهرام دبیری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز با تایید خبر آزادی حبیب شیری‌آذر و احتشام حاجی‌پور اظهار داشت: با این حال بنده اطلاعی از آزادی مدیران شهرداری ندارم و خبری در این مورد نشنیده‌ام.
رئیس شورای شهر تبریز در پاسخ به این پرسش که هم اکنون با توجه به آزادی همه اعضا و عدم صدور کیفرخواست، تکلیف اعضای علی‌البدل تحلیف شده چه خواهد بود، گفت: در این مورد نهادهای مرتبط باید تصمیم‌شان را اعلام کنند و خود ما هم تکلیفمان را در این مورد نمی‌دانیم.
دبیری در پاسخ به این پرسش که چرا صدور کیفرخواست یا برائت برای این پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز به طول انجامیده است، گفت: البته به این پرسش باید دادگستری و دادستانی پاسخ دهند اما به نظر می‌رسد این مساله ناشی از حجم زیاد کار مورد نیاز برای این پرونده‌ها است.
رئیس شورای شهر تبریز همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس در تبریز در ارتباط با این موضوع که آیا تعطیلی جلسه یکشنبه آینده شورای شهر به بلا تکلیفی شورا در ارتباط با حضور اعضای آزاد شده و با علی‌البدل ارتباط دارد یا خیر گفت: تصمیم به تعطیل کردن جلسه آینده ارتباطی به این مساله نداشت و بعضی اعضا به علت پرکاری جلسات در ماه مبارک رمضان خواهان استراحت برای روزهای پایانی این ماه بودند.
رئیس شورا شهر تاکید کرد: تصمیم به تعطیلی این جلسه قبل از آزادی آقایان شیری آذر و حاجی پور در جلسه گذشته هیئت رئیسه گرفته شده بود.
پیش از این نیز دو عضو شورای شهر تبریز که در رابطه با پرونده مالی شهرداری و شورای شهر تبریز دستگیر شده بودند المیرا خاماچی و اکرم حضرتی با قرار وثیقه آزاد شدند.
حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران در هفته جاری به مناسبت هفته قوه قضائیه به پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و تبانی 35 نفر از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری تبریز دستگیر شده‌اند که در حال حاضر 13 نفر از مجموع دستگیرشدگان در بازداشت موقت به سر می‌برند و بقیه با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند.
وی افزود: در این رابطه 4 عضو شورا، 11 مدیر شهرداری و 20 نفر از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری دستگیر شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی، اتهام افراد دستگیر شده در پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز را اخذ و پرداخت رشوه و تبانی اعلام کرد و متذکر شد: هیچ مقام غیرقضایی حق اظهار نظر در امثال این پرونده‌ها را ندارند.
مظفری به آزادی با قرار وثیقه اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز اشاره کرد و یادآور شد: معنای آزادی به قید وثیقه این نیست که شخص مورد نظر تبرئه شده، بلکه تا زمان صدور حکم قطعی در دسترس قوه قضائیه است.
به گفته وی پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز فعلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است، منتهی هنوز صدور کیفرخواست نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود حتما حکم تعلیق شورا نیز اجرا می‌گردد و اعضای شورای شهر اجازه فعالیت نخواهند داشت مگر اینکه مشمول حکم برائت شوند.